رأي في مقترح استقالة المسؤول التنفيذي قبل مدّة من موعد الانتخابات ..
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني .
التعديل الجديد الذي تدعو له بعض الكتل السياسية الشيعية ، يتضمن نقطتين رئيستين ، النقطة الأولى هي العودة لنظام الدوائر المتعددة الذي جرى تغييره بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب والسيطرة عليه من قبل تحالف الإطار التنسيقي ، فمثلا محافظة بغداد في القانون السابق رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ قد قسمّت إلى ( ١٧ ) دائرة انتخابية ، يصعد منها نائب واحد في كلّ دائرة .. وبعد تغيير القانون أعلاة واستبداله بالقانون الحالي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ ، والعودة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة ، أصبحت أصوات المرشحين تحتسب في عموم الدائرة ، فمثلا إذا ما فاز المرّشح ( س ) بعدد كبير من الأصوات ففي هذه الحالة سيستفاد من أصواته المرشحين معه من قائمته الانتخابية كما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما حصل نوري المالكي على ( ٧٢٠ ) ألف صوت ويفوز بأصواته ( ٢٨ ) نائبا من قائمته في محافظة بغداد ، فالهدف من العودة لنظام الدوائر المتعددة هو تجريد المرّشح ( س ) من الأصوات التي سيحصل عليها وعدم استفادة أي من المرشحين الذين معه في قائمته .. وهذا الأمر إن حصل فسيكون المرّشح ( س ) هو المستهدف من هذا التعديل ، حتى لو أدّى ذلك إلى عودة الكتلة الصدرية إلى الانتخابات القادمة ..
أمّا التغيير الأهم المراد إدخاله في القانون الجديد ، فهو إضافة مادة جديدة للقانون تمنع المسؤول التنفيذي من الترّشح للانتخابات ما لم يقدّم استقالته قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات ، وهنا تكمن العبرات ، فمثل هذا التعديل لا يمكن أن يمضي دستوريا بمجرّد إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات تفرض على المسؤول التنفيذي تقديم استقالته قبل مدّة من موعد الانتخابات ، بالرغم من أنّه بسوّق بتبريرات قد تبدو منطقية في الظاهر .. لأنّ إضافة مثل هذه المادة إلى قانون الانتخابات المزمع تعديله ، تحتاج إلى إجراء تغيير دستوري على المادة ( ٢٠ ) من الدستور والتي تنص على ( للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) .. فبموجب هذه المادة الدستورية لا يمكن أبدا منع أو حرم المسؤول التنفيذي من ممارسة حقه الدستوري في الترّشح للانتخابات ، إلا في حالة تعديل هذه المادة الدستورية ، وهذا شبه محال لأنّ تغيير هذه المادة الدستورية التي جاءت في الباب الأول من الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية ، حسب ما جاء في المادة ( ١٢٦ / ثانيا ) من الدستور .. وبهذا لا يمكن إضافة أي مادة لقانون الانتخابات تسمح باستقالة المسؤول التنفيذي قبل مدّة من موعد الانتخابات ، حتى لو تمّ العودة لقانون الدوائر المتعددة .. ختاما نقول .. لمصلحة مَن هذا التعديل ومن هو المستهدف ؟ نسخة من هذا الرأي القانون إلى الحاج نوري المالكي رافع لواء هذا المقترح ..
أياد السماوي
في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من موعد الانتخابات الدوائر المتعددة مجلس النواب من الدستور هذه المادة
إقرأ أيضاً:
نائب أردوغان يعلن موعد الانتخابات المبكرة
أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حسين يايمان، عن موعد عقد الانتخابات المبكرة التي يتصاعد النقاش حولها في الساحة السياسية التركية منذ فترة.
وخلال اجتماعه مع أعضاء الحزب في شعبة بلدة أنطاكيا بولاية هاتاي، ذكر يايمان أن نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2027 سيشهد انعقاد انتخابات مبكرة في تركيا، قائلا: “إن شاء الله سنعيد انتخابا رئيسنا مرة أخرى كمرشح لتحالف الجمهور خلال الانتخابات التي ستُعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2027 وسيرفرف علم تحالف الجمهور في سماء تركيا مرة أخرى”.
وواصل يامان حديثه، قائلا: شاهدنا سويا المحادثة بين ترامب وزيلينسكي ونحمد الله أن رئيسنا رجب طيب أردوغان لم يسمح بمشهد كهذا على مدار 23 عاما. نتذكر جميعا الوعد الذي قطعه ضد قاتل الأطفال الرئيس الإسرائيلي ومقاطعته الرئيس الاسرائيلي بعبارة “دقيقة واحدة” وقوله “حديثك بنبرة عالية لا يعني أنك محق”.
هذا وينص الدستور على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل 4 سنوات وهو ما يجعل الموعد القانوني لعقد الانتخابات القادمة في عام 2028.
وبما أن الدستور لا يسمح بتولي الرئيس أكثر من ولايتين رئاسيتين، ترجح تقارير منذ وقت مبكر، سيناريو إجراء انتخابات مبكرة لإتاحة الفرصة لترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة.
Tags: الانتخابات المبكرة في تركياحزب العدالة والتنميةحسين يايمانرجب طيب أردوغان