مقترح قانون في البرلمان لفرض غرامات على هدر الطعام
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال فرض غرامات مالية صارمة على الفاعلين في قطاع التغذية.
و يشمل هذا القانون الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يتم هدره بشكل متعمد أو نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظه.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، بما في ذلك المطاعم وبائعي الخضار والفواكه، عن تقليل هدر الطعام الصالح للاستهلاك.
ويقترح أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، بحيث تُستخدم في أغراض أخرى مفيدة بدلاً من التخلص منها.
و تشمل الحلول البديلة المقترحة التبرع بالطعام الصالح للجمعيات الخيرية، أو توجيهه للاستهلاك الحيواني، أو استخدامه في إنتاج الطاقة والأسمدة.
و تبلغ كمية الطعام المهدرة في المغرب خلال عام 2022 ، أكثر من 4.2 ملايين طن.
وتظهر البيانات أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام وصلت إلى 113 كيلوغرامًا، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
شبكة انباء العراق ..
من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات، ليس من بينها قانون العفو العام، وهو ما دفع بحزب تقدم، العربي السني، إلى مقاطعة الجلسة لحين تضمين جلسات البرلمان القانون الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين ممن انتزعت منهم اعترافات تحت العذيب أو أدينوا بوشاية “المخبر السري” خلال السنوات العشرين الماضية.
وسيناقش البرلمان العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسته، جملة من القوانين سيبدأ بقراءتها قبل التصويت عليها، من بينها قوانين تتعلق بالاستثمار والجامعات والتقاعد الوظيفي، وقانون حماية الأقليات، دون إدراج قانون العفو على جدول أعماله، وهو ما دفع نواب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي للإعلان عن مقاطعة الجلسة.
ويواجه التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، اتهامات بالتنصل من اتفاق تم التوقيع عليه قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي تضمن حزمة من المطالب الحقوقية والإنسانية غالبيتها تهم العراقيين السنة، لكن أياً منها لم ينفذ رغم مرور 27 شهراً على تشكيل الحكومة.
من جهته، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي مختار الموسوي إنّ “الخلافات ما زالت مستمرة على القوانين الجدلية، ولا توجد أي بوادر لتمرير تلك القوانين، رغم وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريرها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”. وبحسب ما قال الموسوي لـ”العربي الجديد”، فإنّ “عدم إدراج القوانين على جدول أعمال الجلسات يأتي بسبب وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك”، مشيراً إلى أن “هيئة رئاسة البرلمان لا تريد إدراجها دون الاتفاق المسبق عليها حتى لا تفشل الجلسات من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسات عدة سابقة، إضافة إلى عدم وجود حوارات ما بين الكتل بشأن تمرير تلك القوانين في القريب العاجل”.
user
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ