مقترح قانون في البرلمان لفرض غرامات على هدر الطعام
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال فرض غرامات مالية صارمة على الفاعلين في قطاع التغذية.
و يشمل هذا القانون الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يتم هدره بشكل متعمد أو نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظه.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، بما في ذلك المطاعم وبائعي الخضار والفواكه، عن تقليل هدر الطعام الصالح للاستهلاك.
ويقترح أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، بحيث تُستخدم في أغراض أخرى مفيدة بدلاً من التخلص منها.
و تشمل الحلول البديلة المقترحة التبرع بالطعام الصالح للجمعيات الخيرية، أو توجيهه للاستهلاك الحيواني، أو استخدامه في إنتاج الطاقة والأسمدة.
و تبلغ كمية الطعام المهدرة في المغرب خلال عام 2022 ، أكثر من 4.2 ملايين طن.
وتظهر البيانات أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام وصلت إلى 113 كيلوغرامًا، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
بليحق: البرلمان الإفريقي يختتم دور الانعقاد بـ6 تشريعات و4 توصيات لدعم قضايا القارة
أكد عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، مشاركة أعضاء المجلس الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفترة التشريعية السادسة، والتي عقدت في جمهورية جنوب إفريقيا برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.
شهدت الجلسة إصدار القائمة النهائية للقوانين التي ناقشتها اللجان الدائمة، ومن أبرزها:
القانون النموذجي للحفاظ على حقوق العمال في القارة.
القانون النموذجي للهجرة الإفريقية.
القانون النموذجي للعدل وحقوق الإنسان.
القانون النموذجي لحقوق الأطفال بالقارة.
القانون النموذجي للتكامل بين أقاليم القارة.
القانون النموذجي لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار.
كما اعتمدت الجلسة عدة توصيات، أهمها:
حث حكومات الدول الأعضاء على زيادة دعم ميزانيات الاتحاد الإفريقي.
تعزيز التعاون مع البرلمانات الوطنية لضمان تنفيذ قرارات البرلمان الإفريقي.
التأكيد على دور البرلمان الإفريقي كصوت الشعوب الإفريقية في قمة المستقبل.
البحث في آليات تواصل حديثة لتعزيز التنمية والتطور في القارة بما يواكب التطورات التكنولوجية.
وفي موقف يعكس التضامن الإفريقي، اعتمد البرلمان الإفريقي إعلانًا يدين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف دول وشعوب القارة إلى جانب القضية الفلسطينية.
كما تم إقرار وثيقة مناصرة للقضية الفلسطينية، قدمتها دولتا ليبيا وموزمبيق، لتصبح مستندًا رسميًا يعبر عن وحدة الموقف الإفريقي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.