حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.
العفو الدولية تطالب سلطات كردستان العراق بإيقاف "اعتداءاتها" على الصحفيين قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين. في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.
مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.
سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.
البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله.
اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.
حرية التعبير في العالم.. 10 دول عربية بحالة "أزمة" وجد تقرير جديد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتحسنت حرية التعبير في خمس دول، وحلت إسرائيل على رأس الدول الشرق الأوسطية في هذه الفئة. تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.
واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.
وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.
تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی الحصول على
إقرأ أيضاً:
هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
دونالد ترامب في طريقه إلى البيت الأبيض، ويشكل حكومته ويعين وزراءه يوما بعد يوم. وكان ماسك من أبرز الأسماء فهو رجل أعمال كبير ومن أغنى أثرياء العالم، وقد بات الآن جزءا من السلطة. يسعى صاحب منصة إكس لتقليل الإنفاق الحكومي الأمريكي، الأمر الذي قد يؤثر على الكونغرس وعلى عامة الناس، فماذا هو فاعل؟
يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يأخذ الأمر بجدية عندما قدم إيلون ماسك مقترحا بتقليص حجم الحكومة. لكن الاقتراح الذي أخذ على أنه مزحة، قد يصبح حقيقة من الممكن أن تؤدي إلى حصول صراع دستوري حول توازن القوى في واشنطن.
هناك لجنة استشارية خارجية ستعمل مع أشخاص داخل الحكومة لتقليل الإنفاق وتخفيف اللوائح. هذه اللجنة صممت لتصبح وزارة تدعى "كفاءة الحكومة"، ووضع ترامب على رأسها ماسك أغنى رجل في العالم، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق.
بدأت التصريحات تنتشر، وقال ماسك وراماسوامي هذا الأسبوع إنهما سيشجعان ترامب على إجراء تخفيضات، وذلك من خلال رفض إنفاق الأموال المخصصة من قبل الكونغرس، وهي العملية المعروفة باسم الحجز.
يأتي ذلك بالرغم من أن الاقتراح يتعارض مع قانون صدر عام 1974 بهدف منع الرؤساء المستقبليين من السير على خطى ريتشارد نيكسون- الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين-، الذي امتنع عن تقديم كل تمويل لا يعجبه.
كتب ماسك ورامسوامي في مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال: "نحن جاهزون لتلقي هجمات من الكيانات القوية ذات المصالح في واشنطن. نتوقع أن ننتصر. إن الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات حاسمة هو الآن".
وكان ترامب قد اقترح فعلا اتخاذ خطوة كبيرة كهذه، وقال العام الماضي إنه "سيستخدم سلطة الحجز المعترف بها منذ فترة طويلة للرئيس من أجل الضغط على البيروقراطية الفيدرالية المتضخمة لتحقيق مدخرات هائلة".
ستكون محاولة مثيرة لترامب من أجل توسيع سلطاته، إذا تمتع بدعم الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وكذا المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة، وقد تصبح هذه، بين عشة وضحاها، واحدة من أكثر المعارك القانونية التي تشهدها إدارته الثانية.
Relatedبعد جدل في الكونغرس.. إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لدعم إسرائيلالكونغرس يفتح أبوابه للمتحولين جنسيا.. سارة ماكبرايد تصبح أول برلماني أمريكي عن هذه الفئةسكان فلوريدا يحصون خسائر الإعصار ميلتون بانتظار إقرار الكونغرس حزمة مساعدات عاجلةيقول ويليام غالستون وهو زميل بارز في دراسات الحوكمة في مؤسسة بروكينغز، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن: "قد ينجو ترامب من العقاب. وسوف تتحول سلطة الكونغرس في الإنفاق إلى رأي استشاري".
خطط مفصلة.. تقليص.. واستعداد للصدقدم ماسك ورامسوامي نظرة أكثر تفصيلاً حول آلية عملهما في وزارة كفاءة الحكومة، فيما أورداه في الصحيفة الأمريكية ذات الانتشار الواسع. وتطال الخطط أهدافا كانت موجودة من أمد بعيد، ومنها قطع مبلغ 535 مليون دولار مخصص لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.
كما كتب الاثنان أنهما سيعلنان عن "الحد الأدنى لعدد الموظفين المطلوبين في أي وكالة بما يمكنها من أداء عملها حسب الدستور والقانون. وقد يؤدي هذا الأمر إلى "تخفيضات جماعية في عدد الموظفين في جميع أنحاء الحكومة لفيدرالية"، وينظر إلى ذلك على أنه جزء من خطط أخرى تعتبر أكثر طموحًا.
وجاء أن بعض الموظفين يمكنهم أن يختاروا أن يحصوا على "مدفوعات نهاية الخدمة الطوعية لتسهيل الخروج السلس". ولكن سيتم تشجيع آخرين على الاستقالة من خلال إلزامهم بالحضور إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع، ما ينهي المرونة التي أتيحت في عصر الوباء بشأن العمل عن بعد.
وقال إيفرت كيلي رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، إن مثل هذه التخفيضات من شأنها أن تضر بالخدمات المقدمة للأمريكيين الذين يعتمدون على الحكومة الفيدرالية.
وقال كيلي إن نقابته التي تمثل 750 ألف موظف في الحكومة الفيدرالية وواشنطن، مستعدة لمحاربة محاولات خفض القوى العاملة. وأضاف "لقد كنا هنا من قبل، وسمعنا هذا النوع من الخطاب، ونحن مستعدون".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طهران تنفي صحة التقارير المتداولة حول لقاء سري بين إيلون ماسك والسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بعد اتهامات بالتواصل مع بوتين ومسؤولين روس.. ديمقراطيان يطالبان بالتحقيق مع إيلون ماسك إيلون ماسك رسميًا في البيت الأبيض.. ترامب يفي بوعده للملياردير ويختاره لإدارة لجنة استشارية دونالد ترامبالمحكمة العليا الأمريكيةإيلون ماسكالكونغرسميزانية الحزب الجمهوري
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”