وثائق.. تقديم مقترح قانون ضحايا التظاهرات للبرلمان يتضمن اعتبار 1 تشرين يوماً وطنياً
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل سجاد سالم، يوم السبت، مقترح قانون "الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب التظاهرات" الى رئيس مجلس النواب الذي احاله الى اللجنة القانونية لبيان الرأي.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "مقترح القانون تم تقديمه إلى البرلمان مشفوعا بتواقيع من أعضاء مجلس النواب وفقا المادة 60 ثانيا من الدستور والمادة 121 من النظام الداخلي للمجلس".
ويهدف هذا القانون بحسب سالم إلى "معالجة الوضع العام الضحايا الاحتجاج وكذلك إصلاح النظام السياسي والاقتصادي في الدولة العراقية وإصلاح المؤسسة الأمنية بما يتناسب ومبادئ حقوق الإنسان والبروتوكولات الدولية المعنية بهذا الجانب".
واوضح النائب المستقل، أن "هذا القانون لجميع حالات الضرر في التظاهرات من تاريخ 2011/1/1، وأن الجرائم التي تم ارتكابها هذه المظاهرات هي جرائم ضد الإنسانية".
كما "تم اقترح اعتبار يوم 1 تشرين الأول في كل عام هو يوما وطنياً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي تخليدا لأرواح الشهداء"، وفقا للبرلماني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان قانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر