عاجل - مقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يستهدف المشروع تعزيز حقوق المصريين المغتربين وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القانون كخطوة لتقنين وتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.
أهم مواد مشروع القانون:1.
إنشاء المجلس:
ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج باعتباره كيانًا عامًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
2. تشكيل المجلس:
يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة يتم تعيينهم وفقًا لضوابط محددة. يعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، مع تشكيل ثلث مجلس الإدارة بالطريقة ذاتها، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.
3. الأهداف والمهام:
يتولى المجلس رعاية مصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائدين إلى مصر. يشمل ذلك التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية لضمان حماية حقوق المصريين المغتربين.
4. الهيكل المالي والاشتراكات:
رسم العضوية: يُحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما يُحدد الاشتراك السنوي بمبلغ لا يقل عن 200 دولار.تحصيل رسوم إضافية: تُفرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على المسافرين للخارج والعائدين، بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه على استخراج أو تجديد جوازات السفر.5. خدمات المعاشات:
يضمن المجلس معاشًا شهريًا مناسبًا للأعضاء العائدين بعد اشتراك لا يقل عن 15 عامًا.يشمل ذلك أيضًا تغطية حالات العجز والوفاة بعد مرور مدة محددة من الاشتراك.6. مكاتب المجلس:
يُنشئ المجلس فروعًا له في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مما يسهّل على المغتربين الحصول على خدماته.
7. التبرعات:
يسمح القانون للمجلس بقبول التبرعات من الأفراد والجهات داخل مصر وخارجها لدعم أنشطته.
يأتي هذا المقترح لتأكيد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، وضمان رعاية حقوقهم ومصالحهم. كما يهدف إلى تفعيل علاقة تنظيمية واضحة ومستدامة بين الدولة والمغتربين.
يأمل مقدمو مشروع القانون أن يحظى بموافقة البرلمان لتطبيقه، مؤكدين أن هذا الكيان الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المصريين المغتربين ومسؤولياتهم تجاه الوطن، مع تقديم دعم فعلي وملموس لهم ولعائلاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم