عاجل - مقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يستهدف المشروع تعزيز حقوق المصريين المغتربين وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القانون كخطوة لتقنين وتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.
أهم مواد مشروع القانون:1.
إنشاء المجلس:
ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج باعتباره كيانًا عامًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
2. تشكيل المجلس:
يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة يتم تعيينهم وفقًا لضوابط محددة. يعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، مع تشكيل ثلث مجلس الإدارة بالطريقة ذاتها، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.
3. الأهداف والمهام:
يتولى المجلس رعاية مصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائدين إلى مصر. يشمل ذلك التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية لضمان حماية حقوق المصريين المغتربين.
4. الهيكل المالي والاشتراكات:
رسم العضوية: يُحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما يُحدد الاشتراك السنوي بمبلغ لا يقل عن 200 دولار.تحصيل رسوم إضافية: تُفرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على المسافرين للخارج والعائدين، بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه على استخراج أو تجديد جوازات السفر.5. خدمات المعاشات:
يضمن المجلس معاشًا شهريًا مناسبًا للأعضاء العائدين بعد اشتراك لا يقل عن 15 عامًا.يشمل ذلك أيضًا تغطية حالات العجز والوفاة بعد مرور مدة محددة من الاشتراك.6. مكاتب المجلس:
يُنشئ المجلس فروعًا له في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مما يسهّل على المغتربين الحصول على خدماته.
7. التبرعات:
يسمح القانون للمجلس بقبول التبرعات من الأفراد والجهات داخل مصر وخارجها لدعم أنشطته.
يأتي هذا المقترح لتأكيد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، وضمان رعاية حقوقهم ومصالحهم. كما يهدف إلى تفعيل علاقة تنظيمية واضحة ومستدامة بين الدولة والمغتربين.
يأمل مقدمو مشروع القانون أن يحظى بموافقة البرلمان لتطبيقه، مؤكدين أن هذا الكيان الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المصريين المغتربين ومسؤولياتهم تجاه الوطن، مع تقديم دعم فعلي وملموس لهم ولعائلاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.