تحرك برلماني لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، منافع تشريع مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية، فيما أعلنت التحرك لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريح أوردته لوكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية قدم من لجنة الصحة والبيئة النيابية، وأضيفت عليه بعض الفقرات من قبل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "مقترح القانون سوف يسهم بزيادة عمليات زرع الأنسجة والأعضاء لأنها متوقفة، كون الكثير من بنود القانون السابق لا تحمي الطبيب".
وأضاف شنكالي، أن "هناك فقرات في القانون لتعضيد دور بنك الأعضاء والأنسجة البشرية، وفي المستقبل سنعمل على تشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية لأنه سيسهم في زيادة عمليات زرع الكلى والتطور نحو زراعة الكبد وغيرهما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”