التموين ترفض مقترح زيادة سعر رغيف الخبز السياحي.. وهذه عقوبة التلاعب فى أسعاره
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تقدمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لدراسة مقترح لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.
وكشف مصدر بوزارة التموين أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على المخابز بعد قرار الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعوم وتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاجه وكذلك الإبقاء على سعر رغيف الخبز السياحي دون تغيير بعد تراجع أسعار الدقيق بنسبة تصل إلى 40%.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات صحفية إن أسعار الدقيق تراجعت إلى 16 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري وأنه لا حاجة لزيادة سعر رغيف الخبز السياحي الآن.
وبالنسبة لرغيف الخبز المدعوم أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار او الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
غرامة 5 ملايين جنيهونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء، موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز رغيف الخبز التموين وزارة التموين المخابز التموین والتجارة الداخلیة المالیة العامة سعر رغیف الخبز وزارة التموین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقات الدفاعية تشغل الحكومة الألمانية قبل تشكيلها
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر ألمانية مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات الائتلاف الحكومي الجديد تدرس إنشاء صندوقين -أحدهما للدفاع والآخر للبنية التحتية- بمئات المليارات من الدولارات.
وأضافت المصادر أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الحكومة الجديدة يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، في حين سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، ولا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.
وذكرت تقارير صحفية أن المبالغ التي تمت مناقشتها لكل من الصندوقين "أعلى بكثير من مبلغ 100 مليار يورو المخصص للجيش، والذي حدد في العام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
حكومة ائتلافيةوبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية 3 أيام لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس زعيم تكتل المحافظين الذي تصدّر في انتخابات الأسبوع الماضي حكومة بحلول "عيد القيامة" في أبريل/نيسان المقبل.
إعلانلكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها- أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأنها جميعا تعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، ورفضت الأحزاب التعليق بسبب سرية المحادثات.