التموين ترفض مقترح زيادة سعر رغيف الخبز السياحي.. وهذه عقوبة التلاعب فى أسعاره
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تقدمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لدراسة مقترح لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.
وكشف مصدر بوزارة التموين أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على المخابز بعد قرار الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعوم وتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاجه وكذلك الإبقاء على سعر رغيف الخبز السياحي دون تغيير بعد تراجع أسعار الدقيق بنسبة تصل إلى 40%.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات صحفية إن أسعار الدقيق تراجعت إلى 16 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري وأنه لا حاجة لزيادة سعر رغيف الخبز السياحي الآن.
وبالنسبة لرغيف الخبز المدعوم أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار او الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
غرامة 5 ملايين جنيهونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء، موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز رغيف الخبز التموين وزارة التموين المخابز التموین والتجارة الداخلیة المالیة العامة سعر رغیف الخبز وزارة التموین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.