البرلمان التونسي يصادق على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "اتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.
وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قانون تجريم التطبيع البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: تصريحات إسرائيل ضد السعودية تستوجب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن موقف مصر الحازم في إدانة التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات العربية وأهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا حازما في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة، مما يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
ولفت مهران في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية يمثل موقفاً قانونياً وسياسياً متكاملاً يستند إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المستقرة، مشددا على أن التصريحات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح أن اقتراح إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية يمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المتهورة والتي وصفها أيضا بالجنونية تستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
وبين أستاذ القانون الدولي، أن موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، أهمها مبدأ حرمة أراضي الدول وسيادتها، ومبادئ حظر التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مبينا أن تأكيد مصر على أن أمن السعودية خط أحمر يعكس التزامها باتفاقية الدفاع العربي المشترك.
واقترح مهران عدة خطوات و آليات قانونية يمكن اللجوء إليها، قائلا: يجب تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لمواجهة هذه التصريحات غير المسؤولة، وردع هذا الكيان المحتل.
وأكد، أن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967 حق ثابت لا يمكن المساس به، معتبرا أن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق من خلال طرح مقترحات غير مسؤولة تضر بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن التضامن المصري-السعودي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مؤكدا أن الموقف المصري الحازم يؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
وناشد مهران المجتمع الدولي بضرورة إدانة هذه التصريحات المتهورة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، واتخاذ موقف حازم، مشيرا إلى أن الصمت على مثل هذه التجاوزات يشجع على المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً5000 طالب وطالبة في مسيرة حاشدة لدعم موقف الرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينين بجامعة بني سويف
مصر تندد بالتصريحات الإسرائيلية الغير مسؤولة بشأن بناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
قيود وآثار تعذيـ.ـب .. سمسار يخضع للتحقيق في قتـ.ـل سيدة أوسيم