البرلمان التونسي يصادق على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "اتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.
وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قانون تجريم التطبيع البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي. يتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها المشروع.”
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين