"مقترح قانوني" ينشد السماح للموظفين الحاصلين على الدكتوراه بمزاولة مهنة المحاماة دون شهادة الأهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يستعد مجموعة من موظفي الإدارات العمومية الأطر الحاصلين على شهادة الدكتوراه، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مقترح قانون يسمح بموجبه لهذه الفئة من الموظفين الذين يشتغلون بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بمزاولة مهنة المحاماة عن طريق إعفائهم من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين لمزاولة هذه المهنة.
مسودة مقترح القانون، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منها، سيتم وفق أحد الأطر « التواصل بشأنها مع وزير العدل والفرق البرلمانية وباقي المتدخلين في المجال ».
وتقضي هذه المسودة بتتميم المادة 18 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة للسماح لفئة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والاجازة في القانون بمزاولة مهنة المحاماة .
وتهم هذه الفئة حسب الوثيقة ذاتها، موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الدكتوراه في القانون الذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة في سلم الأجور11 لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
كما تهم أيضا الموظفين الحاصلين على الإجازة في القانون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المنازعات أو ميادين التشريع في الإدارات العمومية بسلم الأجور 11.
ويتم التحقق مقدما من استيفاء شرط المزاولة الفعلية للمهام التنازعية أو ذات الصبغة التشريعية لمدة 10 سنوات عن طريق بحث تجريه وزارة العدل.
ويشترط للانخراط النهائي في المهنة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
وينص المقترح بأنه « لايمكن للمستفيدين فتح مكتب خاص بهم إلا بعد قضاء تمرين لمدة ستة أشهر في مكتب يعينه النقيب ».
فيما »يتم الاعفاء من التمرين عند ثبوت قضاء المعني بالأمر لمدة 8 سنوات كاملة من العمل في مجال المنازاعات القضائية ».
ويذكر أن القانون الفرنسي، يسمح للموظفين المغاربة الذين كانوا يعملون بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، بالتقييد في إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على التجربة المهنية التي راكموها داخل الإدارة العمومية المغربية؛ في المقابل يمنعهم القانون المغربي من ذلك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: امتحان المحاماة وزارة العدل وهبي الإدارات العمومیة الحاصلین على
إقرأ أيضاً:
بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
وظائف حكومية جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.
وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26