مقترح قانون يدعو إلى إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار في الصحافة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعا المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى احداث “هيئة وطنية” لتنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية.
وقال إن هذه الهيئة ستضمن حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.
كما ستساهم في التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب.
ويرى أن خلق هذه الهيئة من شأنه تطوير القانون الـمتعلق بالصحافة والنشر، سيما أن هذا القانون لايتضمن “أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار”.
وأشار إلى أنه “لابد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت”، سيما أن عدد من الدول ألزمت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل.
ويذكر أن قانون الصحافة بالمغرب يستند على عدة مرجعيات في مقدمتها الدستور
الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”. كما ينصّ على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”. كلمات دلالية الاشهار الصحافة مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاشهار الصحافة مقترح قانون
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر
أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، انه وصنا للمادة 468 من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويتقبى جلستين أو 3 على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن القانون يحتوى على 540 مادة، هو قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر.
وقال علاء عابد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان فلسفة القوانين تقوم على ان القانون وحدة واحدة ونصوصه تكون مكملة لبعضها، وكان لا بد أن يتم صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014.
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مؤكدا أن القانون سيصدر خلال شهر أو شهر ونصف على أقص تقدير وهذا القانون سيكون هدية للشعب المصري