دعا المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى احداث “هيئة وطنية” لتنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية.
وقال إن هذه الهيئة ستضمن حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.


كما ستساهم في التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب.
ويرى أن خلق هذه الهيئة من شأنه تطوير القانون الـمتعلق بالصحافة والنشر، سيما أن هذا القانون لايتضمن “أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار”.
وأشار إلى أنه “لابد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت”، سيما أن عدد من الدول ألزمت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل.
ويذكر أن قانون الصحافة بالمغرب يستند على عدة مرجعيات في مقدمتها الدستور
الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”. كما ينصّ على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

كلمات دلالية الاشهار الصحافة مقترح قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاشهار الصحافة مقترح قانون

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.

وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".

وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".

وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.

وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)

وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.

وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.

وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.

إعلان

ورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.

وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".

واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.

واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.

وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.

ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للإعلام تعلن حركة ترقيات جديدة
  • قواعد الاتحاد الأوروبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نعيش في عالم متقلب مع تولي "ترامب" رئاسة أمريكا
  • الهيئة الوطنية تشارك فى ورشة عمل المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.. صور
  • رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
  • عون يدعو إلى التنازل من أجل المصلحة الوطنية
  • عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يستقبل نظيره الأردني 
  • رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل رئيس مفوضي الهيئة المستقبلة للانتخاب بالأردن
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا