الكنيست يصوت على قانون تمديد الخدمة العسكرية بعد مصادقة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الكنيست سيصوت غدا الاثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون يقضي بتمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش، في غياب وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، ليعرض غدا على البرلمان للمصادقة عليه.
وتم تقديم مشروع القانون بشكل مفاجئ والتصديق عليه في الجلسة الأسبوعية الحكومة.
ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون غدا الاثنين بالقراءة الأولى، وفي حال تم ذلك، سيحتاج لقراءتين أخريين ليصبح نافذا.
ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما.
وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق القناة الـ12.
والقانون الحالي يفرض على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سن 40 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 45 عاما.
وقبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا اتفق على تمديده 3 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
بموازاة ذلك، منذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.