بالوثائق..نواب يطالبون بإصدار قانون عفو عام يشمل العراقيين فقط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عدد من أعضاب مجلس النواب، طلبا الى البرلمان بشأن إعداد مقترح قانون العفو العام للمسجونين المظلومين دون العرب والاجانب من الارهابيين او تجار المخدرات.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب علاء الركابي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري ، فأنه “استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي المادة 61 ثانيا والمادة 15 و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، ونظراً لورود مناشدات كثيرة تطالب باصدار قانون العفو العام، ولما له من اهمية بالغة للمجتمع والنسيج الاسري، ولتغليب العفو والتسامح واعطاء فرصة لتصحيح مسيرة الانسان وإعادة اندماجه مع المجتمع، ارجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على مقترح اصدار قانون العفو العام، واحالة الطلب الى اللجنة القانونية النيابية، لصياغة مقترح القانون وفق شروط واليات قانونية عادلة، وعرضه على المجلس للتصويت لرفع مقترح القانون الى الحكومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار