بعد مداولات لساعتين.. «النواب» يمرر مقترحًا يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مشروع قانون يسمح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري على أن تمنح الجهات المعنية اصدار الضوابط المحددة لذلك.
ومرر المجلس مشروع القانون بعد شد وجذب ومداولات استمرت لساعاتين تقريبا اختلفت خلالها وجهات نظر النواب على المشروع حيث ابدى عددا من النواب ملاحظات ترتبط بامكانية تضارب مصالح بعض الموظفين في بعض الاجهزة الحكومية قد تستخدم من خلالها صلاحياتهم في الوظيفة مع السجل مايتعارض مع القانون ويسبب اشكالات عديدة مؤكدين ضرورة وضع ضوابط على استخراج السجل بما يضمن سير العملية بشكل ايجابي متقن.
في حين ابدى عددا من النواب توافقهم مع مشروع القانون مشيرين الى انه سيسمح للموظف الحكومي بتنويع مصادر دخله مايحسن من معيشته كما سيساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة ايضا ويزيد من أعداد السجلات التجارية في مملكة البحرين وتنوعها واستفادة البحرينيين من خيراتها والعمل على تقوية الإقتصاد وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل سن الـ15 ويتيح التدريب عند الـ14 (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل موافقة اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب.
كما حضر الاجتماع سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار