بعد مداولات لساعتين.. «النواب» يمرر مقترحًا يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مشروع قانون يسمح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري على أن تمنح الجهات المعنية اصدار الضوابط المحددة لذلك.
ومرر المجلس مشروع القانون بعد شد وجذب ومداولات استمرت لساعاتين تقريبا اختلفت خلالها وجهات نظر النواب على المشروع حيث ابدى عددا من النواب ملاحظات ترتبط بامكانية تضارب مصالح بعض الموظفين في بعض الاجهزة الحكومية قد تستخدم من خلالها صلاحياتهم في الوظيفة مع السجل مايتعارض مع القانون ويسبب اشكالات عديدة مؤكدين ضرورة وضع ضوابط على استخراج السجل بما يضمن سير العملية بشكل ايجابي متقن.
في حين ابدى عددا من النواب توافقهم مع مشروع القانون مشيرين الى انه سيسمح للموظف الحكومي بتنويع مصادر دخله مايحسن من معيشته كما سيساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة ايضا ويزيد من أعداد السجلات التجارية في مملكة البحرين وتنوعها واستفادة البحرينيين من خيراتها والعمل على تقوية الإقتصاد وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية