بعد مداولات لساعتين.. «النواب» يمرر مقترحًا يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مشروع قانون يسمح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري على أن تمنح الجهات المعنية اصدار الضوابط المحددة لذلك.
ومرر المجلس مشروع القانون بعد شد وجذب ومداولات استمرت لساعاتين تقريبا اختلفت خلالها وجهات نظر النواب على المشروع حيث ابدى عددا من النواب ملاحظات ترتبط بامكانية تضارب مصالح بعض الموظفين في بعض الاجهزة الحكومية قد تستخدم من خلالها صلاحياتهم في الوظيفة مع السجل مايتعارض مع القانون ويسبب اشكالات عديدة مؤكدين ضرورة وضع ضوابط على استخراج السجل بما يضمن سير العملية بشكل ايجابي متقن.
في حين ابدى عددا من النواب توافقهم مع مشروع القانون مشيرين الى انه سيسمح للموظف الحكومي بتنويع مصادر دخله مايحسن من معيشته كما سيساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة ايضا ويزيد من أعداد السجلات التجارية في مملكة البحرين وتنوعها واستفادة البحرينيين من خيراتها والعمل على تقوية الإقتصاد وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية