مجلس الشيوخ يرفض مقترحًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت على:
رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله:"أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".
وتابع:" قد ينتج مشكلات وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال والسرعة شيء رائع ولكن يجب أن يراعي وضع مدة كافية لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر".
من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل .. والنص علي فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.