مجلس الشيوخ يرفض مقترحًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت على:
رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله:"أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".
وتابع:" قد ينتج مشكلات وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال والسرعة شيء رائع ولكن يجب أن يراعي وضع مدة كافية لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر".
من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل .. والنص علي فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.