كتب- نشأت على:

رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.

وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله:"أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".

وتابع:" قد ينتج مشكلات وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال والسرعة شيء رائع ولكن يجب أن يراعي وضع مدة كافية لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر".

من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل .. والنص علي فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس ديالى يعلق بشأن مذكرة اعتقال المهداوي: لا احد فوق القانون

بغداد اليوم -  ديالى

اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بان مذكرة الاعتقال بحق احد أعضاء مجلس المحافظة صحيحة.

وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مذكرة الاعتقال الصادرة بحق عضو مجلس ديالى اوس المهداوي والتي تناقلتها بكثافة وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صحيحة وليست مزورة".

وأضاف ان "مجلس ديالى يحترم قرارات القضاء العراقي ويتفاعل معها"، مؤكدا ان "المذكرة صدرت عقب دعوى رفعها احد المسؤولين المحليين بعد مشادة كلامية حادة مع المهداوي"، مشددا على ان "المجلس سيعمل على حل الإشكالية وفق الاطر القانونية".

وأشار العتبي الى ان "القضاء العراقي في ديالى نزيه والمذكرة دليل على انه لا احد فوق القانون والمجلس سيعمل على حلحلة القضية وفق المسارات القانونية"، معربا عن "استغرابه من التهويل الكبير والتكهنات التي اطلقت في الساعات الماضية حول مذكرة الاعتقال التي هي اجراء قانوني طبيعي".

وكانت محكمة جنايات ديالى، أصدرت مذكرة قبض بحق عضو مجلس المحافظة اوس المهداوي.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الحالي، نصت على ان "المحكمة ترسل مذكرة امر القبض الصادرة بحق المتهم اوس إبراهيم مهدي وفق المادة 430 عقوبات لتعميمه والايعاز الى الجهات المختصة بغية القبض عليه وارساله مخفورا الى هذه المحكمة على ان تردنا الإجابة قبل موعد المحاكمة في 1/7/2024".

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري
  • «التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
  • الثلاثاء.. مجلس الشيوخ ينظر 47 تقريرا للجان النوعية
  • قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية
  • مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.. الثلاثاء
  • مجلس ديالى يعلق بشأن مذكرة اعتقال المهداوي: لا احد فوق القانون
  • بعد تصديها لـ الإدمان في الدراما.. وزيرة التضامن تشكر المتحدة للخدمات الإعلامية
  • قرار جمهوري بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
  • قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية لعلوم الفضاء
  • انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد