حزب الدعوة:التعديل الرابع لقانون الانتخابات ضرورة إطارية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم محمد جعفر، الخميس ، ان اغلب القوى السياسية مع تعديل قانون الانتخابات الذي ارسل من قبل رئاسة الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي ، ان ” مقترح تعديل قانون الانتخابات أرسل من قبل رئاسة الجمهورية ولم يكن مقترح لائتلاف دولة القانون كما يسوقه البعض، الا ان اننا مع هذا المقترح كونه سيفسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة الوصول الى قبة البرلمان” ، موضحا بان ” الحكومة ليست مع هذا التوجه وتفضل الابقاء على القانون الحالي كونه يخدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ” .
واضاف ان “مقترح رئاسة الجمهورية يقضي بجعل نسبة 20% لأعلى الأصوات و80 % وفق قانون سانت ليغو سواء 1,7 أو 1,9 ويترك لتوافق الكتل السياسية” ، مشيرا الى ان “غالبية القوى السياسية مع مقترح القانون “.يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من اب الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأفضية رقم (12) لعام 2018.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ لأطباء قنا لمناقشة أزمة المسئولية الطبية غدا
دعا مجلس نقابة أطباء قنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ غدا الجمعة الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام بجوار البنك العقاري.
يأتي الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأعرب مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء المحافظة، عن رفضهم التام لكل مواد القانون التي تتعلق بحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
تعديلات المسؤولية الطبيةكان مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، عقد اجتماعا، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.
وأكد مجلس نقابة الأطباء، على رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكدا رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.
كما شددت نقابة أطباء مصر، على أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين.
وقرر مجلس نقابة أطباء مصر اتخاذ مجموعة من الخطوات تتضمن الآتي:
دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة غدا الجمعة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنيةفيما شدد مجلس نقابة الأطباء، في ختام اجتماعه على أنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر .
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل