آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم محمد جعفر، الخميس ، ان اغلب القوى السياسية مع تعديل قانون الانتخابات الذي ارسل من قبل رئاسة الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي ، ان ” مقترح تعديل قانون الانتخابات أرسل من قبل رئاسة الجمهورية ولم يكن مقترح لائتلاف دولة القانون كما يسوقه البعض، الا ان اننا مع هذا المقترح كونه سيفسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة الوصول الى قبة البرلمان” ، موضحا بان ” الحكومة ليست مع هذا التوجه وتفضل الابقاء على القانون الحالي كونه يخدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ” .

واضاف ان “مقترح رئاسة الجمهورية يقضي بجعل نسبة 20% لأعلى الأصوات و80 % وفق قانون سانت ليغو سواء 1,7 أو 1,9 ويترك لتوافق الكتل السياسية” ، مشيرا الى ان “غالبية القوى السياسية مع مقترح القانون “.يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من اب الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأفضية رقم (12) لعام 2018.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

زيدان:استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات لا يحقّق أي فائدة لذا قررنا تمديد عملهم لمدة سنتين

آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”، مردفاً بالقول: “وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض“.وتابع: “وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه”، مشيراً إلى أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019. وأكمل رئيس مجلس القضاء الأعلى: “وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل“. وأكد زيدان، “ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024″، خاتماً بالقول: “أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر“.

مقالات مشابهة

  • زيدان:استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات لا يحقّق أي فائدة لذا قررنا تمديد عملهم لمدة سنتين
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
  • عقلية صالح: قدمنا حلًا لإنهاء الجمود السياسي ويكمُن بالذهاب إلى الانتخابات
  • منظمة إيزيدية حقوقية: مسودة مقترح قانون إبادة الأيزيديين خيانة للعدالة
  • فائق زيدان: جنبنا العراق أزمة سياسية بتمديد عمل مفوضية الانتخابات
  • القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
  • ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون انتخابات مجلس النواب في العراق
  • قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
  • الرئاسات الثلاث تؤكد على حماية النظام السياسي وحكومته الإطارية
  • حكومة التغيير والبناء ترفع رسالة شكر للقيادتين الثورية والسياسية على دعمهما لقانون الاستثمار الجديد