حزب الدعوة:التعديل الرابع لقانون الانتخابات ضرورة إطارية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم محمد جعفر، الخميس ، ان اغلب القوى السياسية مع تعديل قانون الانتخابات الذي ارسل من قبل رئاسة الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي ، ان ” مقترح تعديل قانون الانتخابات أرسل من قبل رئاسة الجمهورية ولم يكن مقترح لائتلاف دولة القانون كما يسوقه البعض، الا ان اننا مع هذا المقترح كونه سيفسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة الوصول الى قبة البرلمان” ، موضحا بان ” الحكومة ليست مع هذا التوجه وتفضل الابقاء على القانون الحالي كونه يخدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ” .
واضاف ان “مقترح رئاسة الجمهورية يقضي بجعل نسبة 20% لأعلى الأصوات و80 % وفق قانون سانت ليغو سواء 1,7 أو 1,9 ويترك لتوافق الكتل السياسية” ، مشيرا الى ان “غالبية القوى السياسية مع مقترح القانون “.يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من اب الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأفضية رقم (12) لعام 2018.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا