دعا مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إسناد مهمة التقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها القيام بمناسبة تلقيها التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بها.
وأوضح بأنه في حالة ما إذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها “وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة”.


كما نص على ضرورة أن تتعاون إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتبارين مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها. بالإضافة إلى “الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الإثراء غير المشروع التي تخص جهة من الجهات المذكورة في القانون المتعلق بالهيئة، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وينص القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على منح المقرر الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، الصلاحية في أن يطلب بواسطة رئيس الهيئة، من أي جهة من الجهات المعنية بموضوع التبليغ أو الشكاية، موافاته بالوثائق والمعلومات المتوفرة لديها.
ومن أجل ذلك، يوجه رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلبات الهيئة إلى:
رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛
– رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام؛
– رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
– الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛
– الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.

كلمات دلالية الاثراء غير المشروع الفساد مقترح قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع الفساد مقترح قانون غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانبرلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك. 

وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.

التضرر من آليات التطبيق

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون. 

كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.

وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.

مقالات مشابهة

  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • رئيس هيئة قضايا الدولة: المرأة المصرية أثبتت عبر العصور أنها صانعة الحضارة ومربية الأجيال
  • البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • الصغير: المنفي يعزم تكالة بصفة رئيس مجلس الدولة ومستشاره يدعو المشري لأمريكا بنفس الصفة
  • الداخلية الكويتية توضع حقيقة إصدار قانون منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة
  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • رئيس الشاباك الأسبق يدعو “الإسرائيليين” إلى عصيان مدني
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان