عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 خصصته للشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بتلاوة وثيقة شرح الأسباب والاطلاع على فصول مقترح القانون المعروض.

وخلال النقاش العام أكّد أعضاء اللجنة على أهمية المقترح في تحديد مسؤوليات مهنيي الصحة ومختلف الهياكل والمؤسسات الصحية بما من شأنه ضمان حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الإعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية، إضافة الى إرساء مسار التسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.

كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى ويحد من ظاهرة هجرة الأطباء والاطارات شبه الطبية.

واعتبارا لأهمية الأحكام الواردة بهذا القانون دعا النواب إلى ضرورة التأني في دراسته وعدم التسرع في المصادقة عليه قبل الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بهذا المقترح، متفقين في هذا المجال على استدعاء ممثلي جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم تحديد قائمة في الجهات الذين سيقع استدعاءممثليها للاستماع إلى آرائهم في المرحلة القادمة.  

كما اعتبر عدد من أعضاء اللجنة ان بعض الأحكام والمفاهيم الواردة في المشروع يلفها الغموض ولعلّ من أهمها مفهوم ''الخطأ الطبي" وكذلك "الإهمال الجسيم" إضافة إلى عدم وضوح الطرف المسؤول عن التعويض في بعض الحالات، وتم الاتفاق أن يتمّ عرض جملة هذه التساؤلات على جهة المبادرة في الجلسة القادمة.

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: أعضاء اللجنة

إقرأ أيضاً:

فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب

هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».

وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».

وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».

وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».

وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».

وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».

وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • المريض أولًا.. وزير الصحة يستعرض أهداف قانون المسؤولية الطبية
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • مفيش استمارة 6 تاني .. تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
  • وزير الصحة: الوزارة مستعدة لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفها القانون الأساسي
  • فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟