البرلمان يكشف تفاصيل قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن أهمية قانون شراء الحرية بمبالغ مالية الذي من المقرر ان يقوم البرلمان بقراءته خلال جلسته.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، لـ "بغداد اليوم"، إن "هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى معالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية كذلك يخفف الأعباء المالية على الحكومة، كما هذا القانون لا يشمل الجرائم جميعها بل هو يختصر على فقط المتهمين بجرائم خفيفة واكيد هو لا يشمل أي متهم بقضايا فساد وكذلك تجارة مخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى".
وبين الخفاجي ان "المقترح حسب مسودته الحالية، فهو يتضمن مقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (10) آلاف دينار عن اليوم، وهذا القانون سيتم مناقشته وسيتم الاستماع الى اراء النواب ثم الخروج بصيغة نهائية بشأن فقراته".
وفي وقت سابق، وافقت رئاسة مجلس النواب، على ادراج مقترح “شراء الحريّة” على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، في مقترح يهدف لتقليل الاكتظاظ في السجون وكذلك ادخال أموال لخزينة الدولة ويستهدف فئات محددة فقط من المسجونين.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال”، مبينا ان مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.
وأشار الى ان المقترح اشترط أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان