البرلمان يكشف تفاصيل قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن أهمية قانون شراء الحرية بمبالغ مالية الذي من المقرر ان يقوم البرلمان بقراءته خلال جلسته.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، لـ "بغداد اليوم"، إن "هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى معالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية كذلك يخفف الأعباء المالية على الحكومة، كما هذا القانون لا يشمل الجرائم جميعها بل هو يختصر على فقط المتهمين بجرائم خفيفة واكيد هو لا يشمل أي متهم بقضايا فساد وكذلك تجارة مخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى".
وبين الخفاجي ان "المقترح حسب مسودته الحالية، فهو يتضمن مقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (10) آلاف دينار عن اليوم، وهذا القانون سيتم مناقشته وسيتم الاستماع الى اراء النواب ثم الخروج بصيغة نهائية بشأن فقراته".
وفي وقت سابق، وافقت رئاسة مجلس النواب، على ادراج مقترح “شراء الحريّة” على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، في مقترح يهدف لتقليل الاكتظاظ في السجون وكذلك ادخال أموال لخزينة الدولة ويستهدف فئات محددة فقط من المسجونين.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال”، مبينا ان مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.
وأشار الى ان المقترح اشترط أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا يستقبل مبالغ مالية قادمة من روسيا
أفاد مصرف سوريا المركزي بأن دمشق استقبلت اليوم الجمعة مبالغ مالية كثيرة من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي.
وفي يناير الماضي، وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويُشار الي المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر ثم شكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي.