تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جرائم الزنا الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أرنولد يثير الجدل في ليفربول وصلاح يبعث برسالة غامضة
يبدو أن نادي ليفربول لا يعرف الهدوء مؤخرًا، فبعد تجاوز فترة الشكوك التي أحاطت بمستقبل الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، والتي انتهت ببقائهما داخل صفوف الفريق، بدأ الحديث يتزايد حول نجم جديد وهو ترينت ألكسندر أرنولد، وفقًا لما وصفته صحيفة "آس" الإسبانية.
أرنولد، الذي سجل هدف الفوز الحاسم أمام ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أثار الجدل باحتفاله، حيث فسّره البعض على أنه وداع غير مباشر لجماهير "الريدز"، وسط تقارير قوية تشير إلى اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدماته الصيف المقبل.
وفي تصريحات مقتضبة عقب اللقاء، قال أرنولد: "أوضحت منذ بداية الموسم أنني لن أتحدث عن مستقبلي. ما أعيشه الآن لحظات مميزة، نحن نقترب من تحقيق لقب الدوري، وقد سجلت هدفًا مهمًا للفريق".
من جانبه، دخل محمد صلاح على خط الجدل بصورة غير مباشرة، بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بأرنولد بعد 3 أيام من المباراة، وهو أمر غير معتاد من النجم المصري الذي غالبًا ما ينشر مثل هذه الصور بشكل فوري عقب اللقاءات، خصوصًا عند تسجيل زملائه للأهداف.
الصحيفة الإسبانية وصفت تصرف صلاح بـ"الرسالة الغامضة"، خاصة أن التوقيت بدا غير معتاد وأثار تساؤلات بين جماهير ليفربول حول ما إذا كانت هناك رسالة ضمنية بشأن مستقبل أرنولد.