موسكو تحذر من تداعيات مقترح بوريل على القانون الأوروبي والدولي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن اقتراح مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حول استخدام عائدات أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا، سينسف أسس القانون الأوروبي والدولي.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "هذا بيان آخر (اقتراح بوريل) يتماشى مع التوجه نحو تدمير الأسس القانونية للقانون الأوروبي والقانون الدولي".
وفي وقت سابق اليوم صرح بوريل بأن معظم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أيدوا استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد.
إقرأ المزيد
ويتضمن اقتراحه "توجيه 90% من عائدات الأصول الروسية إلى صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا، و10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل صناعة تسليح أوكرانيا".
وفي إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21