حرية التعبير في خطر.. برلماني يخشى من القانون: أحزاب السلطة تريد التقييد - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ان حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي".
وأضاف ان "هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة".
ويتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية «إنجاز تاريخي» وحلم أصبح حقيقة
أكد النائب كريم بدر، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمجلس النواب، أن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة.
ووجّه «بدر» الشكر إلى رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم على الدور المحوري في إخراج القانون بصورته النهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية أضافت مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم.
كما شدّد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الفصل التشريعي سيُسجل في تاريخ مجلس النواب باعتباره محطة مفصلية في تطوير المنظومة الصحية بمصر.