بغداد اليوم - بغداد 

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ان حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.

وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي".

وأضاف ان "هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة".

ويتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة  أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.

هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.

في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.

 

 

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري

وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري.

اخلاء ومحاولات إطفاء.. حريق هائل يلتهم عيادة أعلى مطعم كشري شهير بفيصلمدير تعليم بورسعيد: أولادنا أمانة لدينا ونجتهد جميعا لخلق أجواء امتحانية مثاليةبسبب مشادة كلامية.. مصرع شخص على يد نجل شقيقه في بني سويفرئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيق

وأكد منصور لـ صدى البلد  أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرا على الأرواح.

وبين أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.

وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، مما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.

مطالب بالإسراع في التنفيذ

رغم الموافقة الحكومية، قال منصور إن تأخر إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره أمر غير مبرر.

وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.

مقالات مشابهة

  • مصدر في الخارجية الإيرانية لـ بغداد اليوم: نرحب بأي وساطة عراقية مع واشنطن لخفض التوتر - عاجل
  • عاجل - اكتشف ذاتك في "كارير ويك": رحلة اليوم الأول نحو المستقبل تحت شعار "كن كما تريد، لا كما يريدون"
  • الفصائل ترد على وزير الخارجية: إرادة الشعب العراقي وحامية البلاد لن تُحل - عاجل
  • وزير الزراعة لـ بغداد اليوم: هناك ازمة مالية ولكن الرواتب مؤمنة خلال 2025 - عاجل
  • لحماية مدخراته.. تقلبات الدولار تُجبر المواطن العراقي على اقتناء الذهب - عاجل
  • كاتب صحفي: إسرائيل تريد وطنا قويا لليهود في غزة
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • خطر جسيم على حرية التعبير.. 80 منظمة وجمعية فرنسية تعتزم ترك «إكس»
  • برلماني ينفي ارتفاع أسعار السلع الغذائية: الأسواق مستقرة - عاجل
  • مواطنو كردستان يلاحقون الأحزاب قضائيا: خالفوا الدستور ولم يحترموا القانون