حرية التعبير في خطر.. برلماني يخشى من القانون: أحزاب السلطة تريد التقييد - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ان حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي".
وأضاف ان "هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة".
ويتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن مقترح أبو العينين بتواجد رجال أعمال بالمجلس الوطني للتعليم
ثمن النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار 4 من رجال الأعمال بدلا من القطاع الخاص لشمولية هذا المعنى وإفادته بشكل أكبر في تنفيذ مهام المجلس الموكلة إليه.
أكد أهمية وجود وتمثيل رجال أعمال ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
قال "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تمثيل رجال أعمال بهذا المجلس الهام الذي يرسم سياسيات الدولة في أحد أهم القطاعات وهو قطاع التعليم، يمثل أهمية وضرورى كبرى، في ضوء ما يحملونه من خبرات كبيرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رجال الأعمال لديهم من الرؤية والخبرات التي يستطيعون من خلالها تقديم رؤى وإضافة جديدة يمكن ان تسهم في تقدم أعمال المجلس.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
شمل التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق عليها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
و تابع أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
وقال أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة، يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة العالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
و لف النائب محمد أبو العينين، إلى أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
من جانبه، رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين، قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا