2025-01-24@03:39:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 141
«قانون المالیة لسنة»:
يناقش مجلس النواب،خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها. ومنح رئيس المجلس الكلمة للدكتور فخري الفقي لاستعراض تقرير اللجنة علي الجلسة العامة. و وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة،كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر...
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة". ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث سيتم مناقشة من المادة 103 وحتى 142، وكان المجلس قد انتهى في جلسة الأمس من مناقشة المواد حتي المادة 102 من مواد مشروع القانون. كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف...
#سواليف أصدر #وزير_المالية الدكتور #عبد_الحكيم_الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور. وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية #النفقات_الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025. وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. مقالات ذات صلة بعبوةٍ زرعت على الدبابة .. “لواء أعقاب الفولاذ” يذوق كمائن شمال قطاع غزة 2025/01/09 كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة...
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية. وتتضمن التعديلات الجديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال؛ إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية(DMTT)، تقديم حوافز ضريبية تدعم النمو والابتكار. أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.#وزارة_المالية_الإماراتية pic.twitter.com/bTABadzB70 — وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) December 9, 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اجتماعين بعد الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.إذ تستكمل اللجنة في اجتماعها الأول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتستكمل في الاجتماع الثاني المقرر لها مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل بشأن قانون التأمين الصحي رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرةلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان.
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2025.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم. وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته. وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، انطلاقا من مرجعيات معلنة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تؤطرها أبعاد دستورية، يأتي في قلبها الدور الاستراتيجي...
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة،...
يعقد مجلس الأمة أشغاله، اليوم الجمعة، جلسة علنية، تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025. وحسبما أفاد به بيان للمجلس، ستتواصل جلسات مناقشة نص القانون لسنة 2025 صبيحة وظهيرة اليوم الجمعة. هذا وتم خلال الجلسة الصباحية لأمس الخميس، تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية. كما تم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس. وتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، وتواصلت المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة اليوم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة. كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون, التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس, والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب. وتمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولاراً للفترة 2025-2027، و70 دولاراً كسعرالسوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة. وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025. ويتوقع مشروع القانون صادرات بـ9ر50 مليار دولار و واردات بـ07ر46 مليار دولار, أي فائضا ...
يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسات علنية، يومي الخميس والجمعة، تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025. وحسبما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان للمجلس، سيتم خلال الجلسة الصباحية ليوم الخميس تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية. كما سيتم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس. ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم. وستتواصل جلسات مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025 صبيحة وظهيرة يوم الجمعة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا. وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال « طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة »، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها. وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي...
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025. وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون. وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة...
أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب اليوم بمقره المركزي، أن عدد التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغ 127 تعديلا، ضمنها تعديل يتعلق بـ “نصرة قضايا الأمة”. واقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حسب رئيسها، تعديلا ينص على تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها. وأوضح بووانو، خلال نفس الندوة، أنه إضافة إلى الرصيد المهم لصندوق مساندة...
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خرق دستور المملكة ثلاث مرات. جاء ذلك في ندوة صحافية للحزب، عقدت بالمقر المركزي بالرباط، بمشاركة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ورئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي. وأوضح بووانو أنه تم عرض التدابير الجبائية في 13 شتنبر الماضي، قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان. أما الأمر الثاني، يضيف المتحدث، « وهو خطير من الناحية الدستورية، فالمشروع جاء بمقتضى يتعلق بالاعتداء المادي، وهو من أخطر ما جاءت به الحكومة، لأن الفصل 35 من الدستور يتحدث عن حق الملكية، ولا يمكن الحد منه إلا بقانون ». ويرى بووانو أن الاعتداء المادي هو غصب للأراضي وممتلكات الناس، وقد منحت الحكومة الشرعية له، بإقرارها ضريبة على ما يترتب...
اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطةشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، منها الموافقة على مشروع قانون بتجديد العمل في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب: إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستهشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. النائب سمير أبو شامة يسقط في قاعة مجلس النوابتعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. كان قد أحال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، طلبًا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قبل أيام من مناقشته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ نستعرض أهم أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية حيث يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وفي إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. وقد نص مشروع القانون على ( تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153...
زنقة 20 ا الرباط أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الجمعة، دعمه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وفي هذا الصدد، قال محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بجلسة المناقشة التي عقدت اليوم إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعكس التزام ويقظة في مواجهة التحديات المناخية والدولية، ويهدف إلى تحويلها لفرص تنموية في المجال الاجتماعي والإقتصادي”. وأضاف رئيس فر يق الأحرار إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، ; إصلاح وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية. وأكد شوكي، أن المشروع يهدف ايضا...
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقال بلعريبي خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالإدخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى. بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن وإلغاء عبارة “لصالح المدخرين”. وذلك من أجل السماح بزيادة ودائع الإدخار السكني من جهة وتنويع إستخداماته من جهة أخرى. بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135...
تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها هذه العملية خلال سنة 2025، ستة مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي قدمته الحكومة السبت المنصرم بالبرلمان. وكان قانون المالية لسنة 2024 حدد مبلغ 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة، وهو نفس المبلغ الذي ورد في قانون المالية لسنتي 2022 و2023، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”. ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2025، بنحو 721 مليار و317 مليون و657 ألف درهم، بزيادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.وخلال المناقشات مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي...
يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة . العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وخلال المناقشات مايو الماضي أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف...
بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق أغلب رجال المال والساسة المتورطين في قضايا فساد قضت بمصادرة ممتلكاتهم، اتخذت السلطات العليا للبلاد قرارا نهائيا للتصرف في المعادن الثمينة المحجوزة. وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الحكومة أن كيفية التصرف في هذا النوع من المحجوزات غير مؤطر حاليا، لدى ارتأت ضرورة تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، والمنشأ بموجب المادة 163 من القانون 82-14 المؤرخ في ديسمبر 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدلة.
سيتم رفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على المركبات المصنفة في خانتي السياحية والنفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025. وبرّرت الحكومة قرارها هذا برغبتها في تمويل مشاريع النقل العمومي للمسافرين والبضائع. علماً أن قيمتها لم تحيّن منذ استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 1997. وعليه ستصبح قيمة تسعيرة القسيمة للمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات “سياحية ونفعية” بقوة 10 أحصنة 2500 دينار. أما تلك التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات بالقوة نفسها فتقدر قيمتها بـ 2000 دينار. و1500 دينار للتي يزيد عمرها عن ست سنوات. و1000دينار بالنسبة للتي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
قررت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الرفع من نسبة الرسوم الضريبية المفروضة على السكنات الشاغرة إلى 10 من المائة. في إطار تجسيد سياستها الرامية إلى القضاء على أزمة السكن في الجزائر. يأتي هذا بعدما ثبت فشل الإجراءات العقابية المفروضة سابقا بموجب قانون المالية لسنة 2022. حيث حدد النسبة بـ7 من المائة وهي نسبة لم تأت بالنتائج المرجوة، ما جعلها تعمد إلى رفعها بثلاثة من المائة اعتبارا من العام الداخل. وأرجعت الحكومة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء اتخاذ قراراها هذا. إلى وجود العديد من الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني بقيت شاغرة ولم يتم تأجيرها. وأن النسب السابقة لم تكن رادعة.
تضمّن قانون المالية لسنة 2025، تخفيضات ضريبية تصل إلى 50 بالمائة. تتعلق بالسكنات الاجتماعية المتواجدة في بناية جماعية. وحسب ما أقرته مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه. تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 من المائة، التنازلات عن السكنات المتواجدة في بناية جماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي. كما يطبق معدل مخفض يحدد بـ 5 من المائة إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل. ويقصد هنا بـ “إعادة الاستثمار”، اكتتابٌ يتحقق عن طريق شراء أسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. وفي حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار في الأجل المحدد. تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت وزارة المالية، الخميس، استحقاق الموظف لمخصصات الخدمة الجامعية خلال تمتعه بالإجازة الممنوحة وفقاً لقانون العجز الصحي. وقالت الوزارة بحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إنه "يستحق موظف الخدمة الجامعية بموجب أحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 مخصصات الخدمة الجامعية خلال تمتعه بإجازة العجز الصحي". وبينت الوثيقة أن هذه المخصصات، "ذهب إليها مجلس الدولة بقراره رقم (48) لسنة 2013، ومكتب رئيس مجلس الوزراء بكتابه المرقم (3005/ 2326145 في 2023/9/11 )، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (28857 في 2024/6/23 )".
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002. الصناديق الخاصة ذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان. وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية...
أخبارنا المغربية - بدر هيكل يعمل قانون المالية كل سنة على توقع مجموع مداخيل ونفقات الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادًا إلى البرمجة الميزانياتية. وفي هذا السياق، حيث تعمل الحكومة على إعداد قانون المالية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا يتعلّق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. يُعتبر المنشور وثيقة توجيهية لكافة الهياكل المتدخلة في إعداد الميزانية، فهو يضبط المنهجية التي سيتم اعتمادها في هيكلة نفقات الدولة. ويأتي المنشور ليقدم صورة عن السياسات العمومية للسنة المالية. وقد دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، قصد تسريع الأوراش الإصلاحية وضمان استدامة آثارها بحكامة مالية مضبوطة في المؤسسات العمومية. لأجل ذلك، نبه رئيس الحكومة الوزراء إلى "ترشيد النفقات" في كافة القطاعات الحكومية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية...
بقلم: ياسيــن كحلـي تعد مذكرة رئيس الحكومة المغربية رقم 10/2024، الموجهة إلى السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وثيقة هامة تسلط الضوء على الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التنمية، وتجسد التزامها الراسخ بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. تُقدم المذكرة صورة واضحة عن مسار التنمية الذي شهدته المملكة خلال السنوات الـ25 الماضية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتبرز أهمية هذا المسار في تحقيق التحول النوعي الذي عرفه الاقتصاد الوطني، ووضع أسس نموذج تنموي فريد يزاوج بين الإرادة والواقعية، وينبني على ثلاثة أعمدة رئيسية متداخلة: تعزيز المسار الديمقراطي، تطوير استراتيجيات تنموية متكاملة، وبناء الإنسان. لقد حقق المغرب تقدما ملحوظا في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، وهو...
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن السيولة المالية لعام 2024، فيما أكدت أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل.وذكرت الوزارة في بيان، ، أنه “في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة رقم 6...
الاقتصاد نيوز - بغداد نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة انها تمول ما يقارب 7,5 تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصروفات العام 2023 بلغت (145) ترليون دينار والإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت (135) ترليون دينار بفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023". وأضافت، "بشأن الاقتراض بحسب قانون الموازنة لسنة 2023، تم تنفيذ جميع ماورد من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة...
شبكة أنباء العراق .. في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023 بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة...
بغداد اليوم - توضيح بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا - 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم...
أخبارنا المغربية ــ الرباط أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. وتابع المصدر ذاته أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية. وأضاف أن الحكومة تجدد...
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين والتي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.ووفقا للقرارات الصادرة، فقد جرت الموافقة على بيع الحنطة محليًا للمطاحن الحكومية والأهلية المجازة رسمياً، على أن يكون سعر البيع بما يعادل سعر استيراد الحنطة المشابهة من حيث المواصفات، واصلة إلى ميناء أم قصر .وفي السياق ذاته، وضمن برنامج حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء فرض تعرفة كمركية على الطحين المستورد تصاعدياً وتدريجياً، مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلّي، وصولاً إلى نسبة (25%) كمرحلة أولى، وكما يأتي: 1- (10 %) من تاريخ (1-أيلول-...
القاهرة - أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 116 لسنة 2024، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة 153 مليارا و256 مليونا و301 ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 117 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024 - 2025 ، بقيمة 255 مليونا و700 ألف جنيه. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 118 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة مليار و346 مليونا و200 ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسي - كذلك - قانون رقم 119 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024 - 2025، بقيمة 345 مليون جنيه. كما وقع الرئيس قانون رقم 120 لسنة 2024...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 89 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 212 مليون و580 ألف جنيه.كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 90 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة 32 مليارا و338 مليونا و253 ألف جنيه.ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 91 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و150 مليونا و500 ألف جنيه.ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 92 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية (2024 - 2025)، بقيمة مليار و380 ألف جنيه.كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 93 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر، عددا من القوانين التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كما يلي. قرارات الرئيس السيسي - قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022-2023. - قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط. - قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023. - قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريدقانون رقم 52 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022-2023. - قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022-2023 قانون رقم 54 لسنة 2024...
الاقتصاد نيوز - بغداد تنشر "الاقتصاد نيوز"، الثلاثاء، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الـ 20 والمنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ 20 لمجلس الوزراء". وأضاف أن "السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء والتي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". وبحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء "بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024". ولفت إلى "ضرورة تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين...
14 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية للمجلس الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024. كما وجه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيأة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى إعادة دراسة (مشروع قانون معهد الوظيفة العامة)، وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى في جدول...
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد المعروض يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.قانون التأمين الموحدوأوضح "فريد"، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن...
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عملية إنشاء 2 كوبري مشاه على محور العصار بشبرا الخيمة، ونقل 1 كوبري مشاه، ورفع كفاءة عدد 2 كوبري بمنطقة وابور الثلج والحرس الوطني ببنها.واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونستعرض خلال التقرير الآتى أبرز أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد وذلك بعد تصديق السيسي عليه والتى جاءت وفقا للآتي:يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.وحظر القانون علي...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الجاري اتخاذ العديد من القرارات الهامة أبرزها الموافقة نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والموافقة على تعديلات قانون المرور، وإحالة عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة. وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ما جاء بالجلسة العامة الأسبوع الجاري كالآتي: إحالة قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان المختصة شهدت الجلسة العامة في بدايتها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس اليوم، إحالة عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة. وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية: أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)"...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين المالية العامة الموحد، وتعديلات قانون المرور، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري.الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون المرور وافق مجلس النواب، نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة...
الوطن| رصد تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الأربعاء، بحضور نائبه مرعي البرعصي، مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024. وناقش اللقاء ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي واستخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية. وبحث اللقاء إلى مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف للتحكم في السوق الموازي و الاتفاق على الاجراءات المعروضة بشأنه. الوسوماللجنة المالية بمجلس النواب قانون الميزانية الموحد ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي
أخبارنا المغربية - محمد اسليم انعقد، مؤخرا بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ نظمه المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي لصالح المهنيين بالجهة. اللقاء ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش، وتم خلاله استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لسنة 2024، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء من أعضاء المجلس. مبادرة تهدف حسب حسن بولعوان رئيس المجلس، إلى تبادل المستجدات والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، وذلك من خلال عروض قدمها الاساتذة المتدخلون ونقاشات أطرها خبراء ماليون إلى جانب المستشارين الماليين والمحاسبين. بولعوان شدد على دور هؤلاء الخبراء في إنجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه العمليات المالية والمحاسباتية وتوفير الإرشادات اللازمة للامتثال للقوانين المالية على الخصوص،...
انعقد، مؤخرا، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ لصالح المحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي، من تنظيم المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بالجهة. وتركزت فعاليات هذا اللقاء الذي ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، على استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لعام 2024، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين وأساتذة آخرين من أعضاء المجلس الجهوي. وتهدف هذه المبادرة، وفق رئيس المجلس حسن بولعوان، إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، من خلال العروض التي قدّمت والنقاشات التي نشأت بين الخبراء الماليين، الذين يُعَتَبَرُون مستشارين ماليين ومحاسبين. مشيرا بأن دور هؤلاء الخبراء له أهمية كبيرة في نجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه...
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. كما وافقت أيضا على تعديل بعض أحكام القانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212...
كتب- نشأت علي: وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون...
#سواليف أصدر #وزير_المالية محمد #العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر #شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية . ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على #النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة...
حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025. وأشارت مصادر حكومية لـ«الوطن» إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة حافز الأداء للمعلمين، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز». العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأوضحت وزارة المالية من خلال المنشور الرسمي، البيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، وعلى وجه الخصوص للعاملين غير المخاطبين...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة. كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق. من جهة أخرى،...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت القنصلية العامة للجزائر ببروكسل، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها. وذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2024، طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024. وجاء في البيان، أنه طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، تعلم القنصلية العامة للجزائر ببروكسل كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للكسمبورغ أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها ، إبتداء من الفاتح جانفي 2024 كما يلي: -ثمانية (08) ملايين دينار جزائرى بالنسبة للطلبة والمتربصين في الخارج....
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024. والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الإستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دينار. كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وجاء في قانون المالية لسنة 2024 الترخيص بإستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات. ووفقا للمادة 112 من قانون المالية لسنة 2024 يرخص لمتعاملي نقل الأشخاص بإسـتـيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني إقترحوا الترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، بإستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات....
زنقة 20 ا الرباط كشف قانون المالية لسنة 2024، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أن المغرب خصص مبلغ 128 مليار درهم لميزانية الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناعة الدفاع، الأمر الذي رفع ميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022. ويأتي رفع ميزانية الدفاع تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش. وتؤكد هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024.
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024. وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024. كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع...
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
أخبارنا المغربية ـــ الرباط صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي. وهمت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية...
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي. وهمت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”. جدير بالذكر...
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، يالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023. وعقب جلسة التصويت، قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيحقق إستقرارا في الوضعية الإقتصادية.
أبوظبي: سلام أبوشهابوافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية الثلاثاء، التي عقدها في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.وفق مشروع القانون الاتحادي، بلغت الإيرادات التقديرية (65.728) مليار درهم، بنسبة نمو (3.3%) مقارنة بالسنة المالية 2023، والمصروفات التقديرية (64.060) مليار درهم، بنسبة نمو (1.6%) مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ (1.668) مليار درهم.وقال الحسيني، في بداية مناقشة مشروع الميزانية، وردّاً على تساؤلات عدد من الأعضاء: رفعت نتائج دراسة عن مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي إلى مجلس الوزراء، وهناك لجنة وزارية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أجرت الدراسة عن المشروع. موضحاً أن وزارة المالية سبق...
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم الخميس، ترأسه أحسن هاني. نائب رئيس المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة. حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى غاية 05 ديسمبر. وعلى أساس ذلك، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 27 نوفمبر بجلسة عامة. تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024. وسيكون يومي الثلاثاء 28 والأربعاء 29 نوفمبر مخصصين لمواصلة المناقشة والاستماع إلى رد وزير المالية. بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس 30 نوفمبر. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 05 ديسمبر. بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024. بعدها درس المكتب التعديلات المقترحة عن مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. كما درس المكتب...
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء ، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024. وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي. وفي معرض تفاعله مع مداخلات وملاحظات النواب البرلمانيين خلال هذه الجلسة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك يعد عنوانا بارزا على هذا الصعيد. وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة "ماضية في تنزيل هذا الورش بما يتطلبه...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة أكدت النائبة البرلمانية "خديجة الزومي"، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيشكل بحق، نقلة نوعية وكبيرة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله. وارتباطا بما جرى ذكره، أكدت القيادية الإستقلالية عبر مداخلة لها خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن قانون المالية لسنة 2024، جاء بجملة من الإجراءات والمحاور الاجتماعية التي تضمنها المشروع والتي تهدف الى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة 21 مليون مواطنة ومواطن من حاملي بطاقة راميد سابقا، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهم، فضلا عن الحد الأدنى الذي وجه جلالة الملك حفظه الله، بأن لا يقل عن 500درهم...
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024. وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا فيما امتنع نائب برلماني عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024. وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا فيما امتنع نائب برلماني عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
يعقد مجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024. وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الثلاثاء عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها في الساعة الرابعة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الأربعاء عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله. وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب. وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا. وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من...
صدر قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، بعدما وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمؤرخ في 5 نوفمبر الجاري. وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون يتضمن جملة من التدابير خاصة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات. القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري، يرتقب أن يعرف ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل الى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات أكثر من 14700 مليار دج. كما أن النص المصادق عليه من المتوقع أن يحقق ارتفاعا في الايرادات الاستثنائية قدرها 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من ارباح بنك الجزائر. ووفقا للقانون ينتظر أن تصل الصاردات الى 25.8 مليار دولار في 2023 بزيادة...
وضعت الحكومة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، كافة البرامج السكنية الجديدة خاصة ما تعلق منها بصيغة العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، وكذا إعانات الدولة للحصول على سكنات. وجاء هذا بعد تعديل المادة اثنان وسبعين من قانون المالية لسنة 2014، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2024. بما يسمح للوسيط المالي ممثلا في الصندوق الوطني للسكن الذي تم تحويله إلى بنك وطني للإسكان. بمواصلة التسيير المالي للاعتمادات المتعلقة بانجاز البرامج الجارية وكذلك البرامج الجديدة الخاصة. بقطاع السكن من جهة وتنظيم كيفيات تحصيل أجره بعنوان التسيير المالي لهذه البرامج لصالح الدولة من جهة أخرى. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والتنبؤات لسنتي 2025 و2026. والمتعلقة بالنمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، تطور الميزانية العمومي، الجباية البترولية. وعن إيرادات الميزانية في سنة 2024، أوضح فايد خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أنها تقدر بـ 9105,3 مليار دج، أي بانخفاض طفيف بنسبة 0,82 بالمائة. مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023. في حين ستصل نفقات الميزانية في سنة 2024 إلى 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 32.97 مليار دج ( أي-0,2%) كرخصـة التزام و ارتفاعا بمبلغ 568,45 مليار دج ( +3,9 %) كاعتمادات دفع. و هذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023. وفصّل...
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد خاصة على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية، لسنة 2024. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ثمن الرئيس عبد المجيد تبون مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات. وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
يعقد مجلس الأمة، غدا الخميس، جلسة علنية ستخصص للمصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وتقديم الأمر المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها مع المصادقة عليه، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية. و أوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمة سيواصل جلساته العلنية برئاسة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، غدا الخميس 26 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المجلس، ستخصص لـ “المصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023” و “تقديم والمصادقة على النص المتضمن الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها”. و في هذا الإطار, سيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل...
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023. وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره. وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023. واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع...
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات بينها يخص الرواتب. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث سير الشؤون العامة، والأوضاع الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إضافة إلى بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". وفي متابعةٍ لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، "تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية، بسبب ما يتعرضون له من قصف...
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات بينها يخص الرواتب. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث سير الشؤون العامة، والأوضاع الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إضافة إلى بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". وفي متابعةٍ لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، "تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية، بسبب ما يتعرضون له من قصف...
الاقتصاد نيوز - بغداد نص بيان مكتب السوداني: (الجزء الأول) ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث سير الشؤون العامة، والأوضاع الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إضافة إلى بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارت اللازمة بشأنها. وفي متابعةٍ لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية، بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي صهيوني، وذلك استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025). وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء شعبنا من مختلف الشرائح...
أفادت النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، اليوم الإثنين، بأنّ المصادقة على إسناد منحة شهرية استثنائية للنواب بقيمة ألف دينار، مردها "ضرورة تفرغهم في هذه الفترة لمناقشة قانون المالية لسنة 2024". وكان مكتب البرلمان، صادق يوم 19 أكتوبر الجاري، بصفة إستثنائية، على منح النواب مبلغ ألف دينار شهريا، لتغطية تكاليف السكن والتنقّل طيلة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من سنة 2023. وقالت المرابط، في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ مصالح رئاسة الجمهورية أعلمت رئاسة البرلمان برفض وزارة النقل منح النواب بطاقات نقل مجانية، مضيفة أن رئيس البرلمان تقدم باقتراح إقرار المنحة الاستثنائية للاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية، وتمت المصادقة عليه. وأكدت أن هذه المنحة الشهرية الاستثنائية سيتم صرفها من ميزانية مجلس نواب الشعب المرصودة لسنة...
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، رصد ميزانية غير مسبوقة للدعم المباشر للأسر، تصل إلى 25 مليار درهم، منها 2.5 مليار درهم سيتم توزيعها كدعم بدءا من دجنبر 2023. يضاف إليها، 9.5 مليار درهم لدعم السكن، و9.5 مليار درهم كدعم لأداء تكاليف تسجيل الأسر الهشة في صندوق الضمان الاجتماعي. يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب افتتاح البرلمان، حيث أشار الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية إلى أن يشمل الدعم المباشر، ليس فقط التعويضات العائلية بل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة. ويتعلق الأمر بدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. وحسب بيان الديوان الملكي...
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليها الحكومة أمس الجمعة، تعديلا في ميزانية إدارة الدفاع الوطني؛ إذ سُجل ارتفاع مقارنة مع السنة المنصرمة. وعلى هذا الأساس؛ سجل منتدى "فار ماروك" ارتفاع ميزانية إدارة الدفاع الوطني من 66 مليار درهم إلى ما يزيد عن 69 مليار درهم، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يهم أساسا الميزانية المخصصة لأفراد القوات المسلحة الملكية، من أجل تغطية تكاليف المناصب الجديدة المتوقعة (7 آلاف)، فضلا عن الترقيات. وتروم هذه الاعتمادات، وفق المنتدى نفسه، تمكين القوات المسلحة الملكية من التنزيل الأمثل لمخططاتها التحديثية، من أجل عصرنة وتجديد ترسانتها، وكذا تطوير الصناعة الدفاعية، بزيادة تفوق 6.5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية. كما يعكس الارتفاع الملموس لميزانية الدفاع، حسب المصدر نفسه، حرص...
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم