تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية العاملون الأسواق التكنولوجيا المالية المصرفية الضبط القضائي

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق

دمشق-سانا

ناقش وزير المالية محمد أبازيد مع وفد مشترك من رجال وسيدات ‏الأعمال في دمشق، الصعوبات الاقتصادية التي تعيق نمو الأعمال في سوريا.‏

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، بحث إمكانية إقامة جلسات ‏مشتركة للوصول إلى نظام ضريبي عادل.‏

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • وزير الكهرباء يشارك العاملين إفطارهم الجماعي
  • وزير الكهرباء يشارك العاملين بالوزارة إفطارهم الجماعي| صور