وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية العاملون الأسواق التكنولوجيا المالية المصرفية الضبط القضائي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
رد وزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، على الإنذار النهائي الذي وجهه له حزب شاس، وأصدر تهديدا لاستقرار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المصهيوني بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحف عبرية.
قال سموتريتش في كلمة ألقاها في جلسة للكنيست: "آمل بشدة أن نتمكن من تمرير قانون تجنيد جيد، من شأنه أن يغير الواقع بشكل كامل ويجند الحريديم في الجيش، لأننا بحاجة إليهم. إنها ببساطة حاجة وجودية وأمنية ووطنية".
أكد سموتريتش: "الآن نحن بحاجة إليهم، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، فليس هناك جيش صغير وذكي، بل نحن بحاجة إلى جيش كبير وذكي وعدواني وقاتل، وبالتالي فهم يعرفون أن ما كان لن يكون، وبالتالي فإن الأمر معقد وصعب لأننا لسنا على استعداد لتقديم خصومات، وآمل أن نتمكن من تقديم مشروع قانون جيد وكذلك الميزانية".
لكنه حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون "فإننا لن نكون على استعداد للتنازل ولو كنا على استعداد لبيع كل شيء لكان لدينا مشروع قانون منذ زمن ولكننا لسنا على استعداد لذلك. إننا نمنح إخواننا وشركاءنا من الحريديم مطلباً حقيقياً بالتغيير وأن عليهم أن يشاركوا في الوصية (الوصية التوراتية) والالتزام الوطني والصهيوني واليهودي والأخلاقي بالحد الأدنى لتحمل عبء الأمن".
وأوضح سموتريتش أيضًا أنه على الرغم من التعقيدات، إلا أنه يأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق: "آمل أن نجد أرضية مشتركة وأن يكون هناك مشروع قانون وميزانية. إذا لم يحدث ذلك، فإنني أقول لإخواني الحريديم أنه يمكننا أن نقرر ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست. ولكن لا يمكننا ترك دولة في حالة حرب بدون ميزانية - لا توجد طريقة في العالم، وهنا أحملكم المسؤولية - ".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة