العدالة والتنمية يقترح تعديلا لتمويل وكالة بيت مال القدس الشريف في مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب اليوم بمقره المركزي، أن عدد التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغ 127 تعديلا، ضمنها تعديل يتعلق بـ “نصرة قضايا الأمة”. واقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حسب رئيسها، تعديلا ينص على تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العدالة والتنمية بيت مال القدس العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا