المصادقة على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 غدا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يعقد مجلس الأمة، غدا الخميس، جلسة علنية ستخصص للمصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وتقديم الأمر المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها مع المصادقة عليه، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
و أوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمة سيواصل جلساته العلنية برئاسة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، غدا الخميس 26 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المجلس، ستخصص لـ “المصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023” و “تقديم والمصادقة على النص المتضمن الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها”.
و في هذا الإطار, سيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة, ثم تقديم تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة, متبوعا بالمصادقة على نص القانون.
كم ستتم أيضا –يضيف البيان– “الموافقة على القوائم الاسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجان متساوية الأعضاء”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية