محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه يتابعان مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الأربعاء، بحضور نائبه مرعي البرعصي، مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024.
وناقش اللقاء ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي واستخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية.
وبحث اللقاء إلى مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف للتحكم في السوق الموازي و الاتفاق على الاجراءات المعروضة بشأنه.
الوسوماللجنة المالية بمجلس النواب قانون الميزانية الموحد ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية