«الوطني» يوافق على مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2024

أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية الثلاثاء، التي عقدها في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

وفق مشروع القانون الاتحادي، بلغت الإيرادات التقديرية (65.

728) مليار درهم، بنسبة نمو (3.3%) مقارنة بالسنة المالية 2023، والمصروفات التقديرية (64.060) مليار درهم، بنسبة نمو (1.6%) مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ (1.668) مليار درهم.

وقال الحسيني، في بداية مناقشة مشروع الميزانية، وردّاً على تساؤلات عدد من الأعضاء: رفعت نتائج دراسة عن مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي إلى مجلس الوزراء، وهناك لجنة وزارية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أجرت الدراسة عن المشروع. موضحاً أن وزارة المالية سبق أن رفعت مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وناقشت الموضوع مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي ضوء ذلك شكّلت لجنة وزارية لدراسة الموضوع ورفعت نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن الاحتياطي العام وصل إلى 7.8 مليار درهم، ونتطلع إلى رفع الاحتياطي العام إلى 15 مليار درهم. مؤكداً أن الفائض في الميزانية يذهب إلى الاحتياطي العام للمستقبل، مشيراً إلى أهمية تقوية الاحتياطي العام.

وأوضح أنه في ميزانية 2024 المستهدف هو 3 آلاف قرار إسكاني حكومي.

محمد هادي الحسيني خلال الجلسة ( تصوير: محمد السمّاني)

4 جهات جديدة

وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في تقريرها بشأن مشروع الميزانية، إلى أنه أحيل إليها المشروع خلال أكتوبر الماضي بصفة الاستعجال، واعتمد المجلس تقريرها خلال الجلسة، وجاء فيه أن مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 شمل (52) وزارة وجهة اتحادية مستقلة، بزيادة عدد أربع جهات على السنة المالية 2023 لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، وهي: مكتب الضبط القضائي الاتحادي، ووزارة الاستثمار، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ومجلس الإمارات للإعلام، شكلت ميزانيتها 267 مليوناً و377 ألف درهم.

وأوضح التقرير تخصيص مبالغ للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية بإجمالي 946 مليوناً و800 ألف درهم.

وخصص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى بمليار درهم.

المصروفات والإيرادات

وتوزعت المصروفات التقديرية على النحو الآتي: الشؤون الحكومية 25.237 مليار درهم بنسبة 39%. البنية التحتية والموارد الاقتصادية 2.573 مليار درهم بنسبة 4% . التنمية والمنافع الاجتماعية 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4% ويشمل (10 مليارات و173 مليون درهم للتعليم العام الجامعي و5 مليارات و253 مليون درهم للصحة و3 مليارات و607 ملايين درهم للشؤون الاجتماعية). الاستثمارات المالية 2.324 بنسبة 4%. وقدرت الإيرادات المتوقعة ضمن مشروع قانون ربط الميزانية (65.728) مليار درهم موزعة كالآتي: مساهما ت الإمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم 22.2%، الضرائب بإجمالي 11267 مليار درهم بنسبة 17.1%، عوائد الاستثمارات بإجمالي 14.592 مليار درهم بنسبة 22.2%، رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25.276 مليار درهم بنسبة 38.5%.

وأكد التقرير أنه لم تنعكس ضريبة الشركات في مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 في الإيرادات الضريبية، حيث أشارت وزارة المالية إلى أنها ستنعكس في السنة المالية 2025.

الإسكان

أكدت الميزانية الحرص على استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3 آلاف قرار إسكاني لعام 2024.

وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية (3.926) مليار درهم وزعت كالآتي: 1.204 مليار درهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، 200 مليون درهم منح غير مستردة، 122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة، و2.4 مليار درهم ستمولها البنوك والمصارف مباشرة، ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من الحكومة الاتحادية.

6200 وظيفة

تم استحداث (6200) وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاعات الميزانية، وبلغت تعويضات الموظفين 24.879 مليار درهم بنمو 7% عن سنة 2023، وتوافق مشروع الميزانية مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين بتطوير التعليم في الدولة بتبنّي مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي، بما يحقق المرونة في آليات الصرف، توافقاً مع تبنّي دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي، وشملت الميزانية عدداً من المشاريع التنموية، منها تمويل قطار الاتحاد ومشاريع حيوية لقطاع الفضاء ومشاريع البنية التحتية.

مستقبل التعليم

وتبنت الميزانية مشروع «تطوير مستقبل التعليم» في الدولة، بمبلغ (430,859,000) درهم، استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي، حيث أصدرت ميزانية تكميلية في سبتمبر الماضي، وخصّصت اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة، بإجمالي بلغ (1,722,246,000) بنسبة (49%) من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، لإنشاء (6) مجمعات، وتعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية. كما ستستكمل هذه المشاريع سنة 2024. كما تضمنت الميزانية مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، إلا أن وزارة التربية والتعليم تبنّت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول «توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية لتعزيز مهارات المستقبل» وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة عبر برنامجي استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة في الدولة.

وفورات

عرضت وزارة المالية خلال الجلسة تقريراً عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، أشارت فيه إلى أن الوفورات المتوقع تحقيقها في ميزانية العام المقبل تصل إلى مليار و668 مليون درهم، بينما بلغت في العام الجاري 547 مليون درهم. وأوضح العرض أن إجمالي الإيرادات العامة عام 2024 تقدر ب 65 ملياراً و728 مليون درهم، منها 11 ملياراً و268 مليون درهم ضرائب تتضمن ملياراً و162 مليوناً و800 ألف درهم ضريبة القيمة الانتقائية، و10 مليارات و105 ملايين و200 ألف درهم ضريبة القيمة المضافة.

وبلغت مساهمات الإمارات 14 ملياراً و591 مليوناً و800 ألف درهم، منها 6 مليارات و816 مليوناً و800 ألف درهم مساهمات إمارة أبوظبي نقداً، و6 مليارات و329 مليوناً و 200 ألف درهم مساهمات إمارة أبوظبي «خدمات»، ومليار و200 مليون درهم مساهمات إمارة دبي نقداً، و245 مليوناً و800 ألف درهم مساهمة ديوان الرئاسة، و25 ملياراً و276 مليوناً و100 ألف درهم رسوم خدمات الجهات الاتحادية، وتشمل 20 ملياراً و794 مليوناً و600 ألف درهم من الوزارات، ومليارين و314 مليوناً و400 ألف درهم من الجهات الاتحادية، و710 ملايين و700 ألف درهم فوائد الدين العام الداخلي (المصرف المركزي)، وملياراً و456 مليوناً و400 ألف درهم فوائد الدين العام الخارجي (جهاز الإمارات للاستثمار)، و14 ملياراً و592 مليوناً و200 ألف درهم إيرادات استثمارات أخرى، منها ملياران و191 مليوناً و800 ألف درهم أرباح المصرف المركزي، و4 مليارات و174 مليوناً و400 ألف درهم أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات، و490 مليوناً و400 ألف درهم أرباح الاتصالات المتكاملة – دو، و5 مليارات و650 مليون درهم حق الامتياز – اتصالات، ومليار و800 مليون درهم حق الامتياز – دو.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات في ميزانية 2024 تبلغ 64 ملياراً و60 مليون درهم، منها 24 ملياراً و879 مليوناً و800 ألف درهم تعويضات الموظفين، و16 ملياراً و187 مليوناً و100 ألف درهم للمستلزمات السلعية والخدمات، وملياران و435 مليوناً و900 ألف درهم فوائد، و3 مليارات و292 مليون درهم إعانات، وملياران و322 مليوناً و800 ألف درهم منح، و6 مليارات و103 ملايين و200 ألف درهم منافع اجتماعية «المعاشات»، و4 مليارات و234 مليوناً و800 ألف درهم مصاريف اتحادية أخرى، ومليار و332 مليوناً و800 ألف درهم أصول ثابتة، و946 مليوناً و800 ألف درهم مشروعات وإنشاءات قيد الإنجاز، وملياران و324 مليوناً و800 ألف درهم أصول مالية.

توصيات 4 موضوعات عامة

اطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة وهي: قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، وموضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وموضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص» التي ناقشها المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.

سياسة الحكومة بتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي 12 ديسمبر

أكد صقر غباش، عن الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، أهمية تحديد آلية التعامل مع هذه الموضوعات العامة طبقا للمادة «67» من اللائحة الداخلية لعام 2023. مشيراً إلى أن بعض الموضوعات انتهت اللجان في الفصل التشريعي السابق من إعداد تقارير بشأنها، وبعضها لم تنته اللجان المختصة من إعداد تقارير بشأنها، فيكون نظر اللجان فيها بالقدر الذي يتناسب مع ما قد يكون جد من أمور تشريعية وسياسية وهيكلية، علماً بأن موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، مدرج على جدول أعمال جلسة 12 ديسمبر، وتم التوافق مع الحكومة على مناقشته في هذا التاريخ.

ووافق المجلس على إحالة الموضوعات العامة إلى اللجان المختصة وهي: سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدِّرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، واستراتيجية الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

المصدر: صحيفة الخليج