وزارة المالية تُعلن تعديلات على قانون ضريبة الشركات لتعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وتتضمن التعديلات الجديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال؛ إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية(DMTT)، تقديم حوافز ضريبية تدعم النمو والابتكار.
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.#وزارة_المالية_الإماراتية pic.twitter.com/bTABadzB70
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية وزارة المالیة ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي للإنجاز في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.
سيحل مشاكل كبيرةوأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط ، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
سرعة الفصليهدف مشروع القانون إلى تقريب وجهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.