رسميا.. زيادة الحوافز والعلاوات للموظفين في موازنة 2024-2025 «مستندات»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025.
وأشارت مصادر حكومية لـ«الوطن» إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة حافز الأداء للمعلمين، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز».
وأوضحت وزارة المالية من خلال المنشور الرسمي، البيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، وعلى وجه الخصوص للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي نص على مراعاة أن تقتصر الزيادة في النوع الأول للمرتبات الأساسية عما هو مقدر له في موازنة العام المالي 2023-2024 على الحتميات الموضحة بعد، وبحيث يكون حساب هذه الزيادة وفقاً لأعداد الوظائف المشغولة فعلاً والواردة بالنموذج الأول بشأن موازنة الأجور حسب الحالة والتي جاءت على النحو التالي:
وفيما يتعلق بـ العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات فإن الزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994.
كما تضمن المنشور، العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 للعاملين بالدولة من غيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التعديلات الوظيفية التي تم إدخالها على موازنات الجهات المختلفة أثناء السنة بالخفض أو الزيادة، وذلك نتيجة لإلغاء أو تمويل وظائف بكافة الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية والأغراض الأخرى بالتطبيق الأحكام التأشيرات العامة بموازنة العام المالي 2023- 2024 مع ضرورة إرفاق موافقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقرارات أو الموافقات الصادرة عن وزارة المالية بهذه التعديلات.
العاملون المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةكما تطرقت المنشور للحديث عن الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ويراعى أن تقتصر الزيادة في النوع الخامس للأجر الوظيفي عما هو مقدر له بموازنة العام المالي 2023-2024 على الحتميات ووفق الوظائف المشغولة فعلاً والواردة بالنموذج الأول بشأن موازنة الأجور حسب الحالة في 30- 6- 2023 مضافا إليه ما تقرر لهم من علاوة، وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وقواعد صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم (18) لسنة 2023 للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2016 وأية تعديلات وظيفية جديدة سواء بالإضافة أو بالحذف.
وتشمل الموازنة مكافآت الموظفين، والالتزام بحكم المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وحكم المادة الخامسة من القانون رقم (16 ) لسنة 2017 وذلك بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك لمراعاة الالتزام بصرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، وذلك بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ.
وجاء الحديث عن بدلات الموظفين بأن يراعى قصر أي مقترحات في هذا الشأن على الوظائف المشغولة فقط طبقاً للوارد باستمارة موازنة الوظائف المحدد بها المسميات الوظيفية المستحقة للبدل على أن يتم موافاتنا بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
المزايا النقدية في موازنة 2024وتضمنت الموازنة الحديث عن المزايا النقدية بأن يراعى تقدير اعتمادات المزايا النقدية على النحو التالي:
قصر الاعتمادات المدرجة في هذا البلد للوظائف الدائمة فقط وعدم تضمينه أي تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها.
العلاوات الخاصة غير المنضمة المقررة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2014 للفئات المستحقة لذلك دون العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
أعباء تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين بالحكومة غير الخاضعين القانون الخدمة المدنية وتحديد الفئات المستفيدة، والتكلفة مرتبة وفق المستويات الوظيفية وما يترتب عليها من تكاليف تأمينية أعداد أو تكلفة سنوية وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، وكذلك تكاليف علاوة الأعباء الوظيفية الخاصة بالمعلمين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2014.
- أعباء حافز الترقية للفئات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بند مزايا نقدية أخرى على أن يرفق بيان بأعداد السادة المستحقين لهذا الحافز ومستواهم الوظيفي.
- علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة والغير مخاطبین، ويتعين على الجهات تضمين مشروع موازنتها حصر بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق قرار وزير المالية رقم (1999) لسنة 2017 بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي الرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم (81 ) لسنة 2016 في ضوء أعداد المستحقين له خلال العام المالي 2024-2025
المزايا العينية في موازنة 2024وفيما يخص المزايا العينية فيتم تحويل المزايا العينية التي كان يحصل عليها الموظفون العاملون في 30-6-2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم (16) لسنة 2017، وعلى أن يتم موافاتنا بالأعداد المستحقة والفئات المالية المقطوعة موزعة على كافة الدرجات المالية، وعلى أن لا يتم تقرير أي زيادة في أي نوع من المزايا العينية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات 2024 زيادة الحوافز الموظفين موازنة 2024 الموازنة الجديدة 2024 جامعة الأزهر العام المالی موازنة العام فی موازنة 2024 القانون رقم لسنة 2016 على أن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ،اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أنه “كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز”.وأضاف أن “الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي”، مؤكدًا أن “الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة”.وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي لاستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.وقال اليساري في حديث، إن “تواصل انهيار أسعار النفط سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق خلال المرحلة المقبلة، فالعراق يعتمد بنسبة أكثر من (90%) على تمويل موازنته عبر بيع النفط”.وأضاف أن “نوابًا من كتل سياسية مختلفة تحركوا خلال جلسة، المقبلة، وقدموا طلبات إلى رئاسة المجلس من أجل استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة النقدية، لمعرفة ما هي الإجراءات والخطوات المتخذة لتوفير الأموال اللازمة في ظل انهيار أسعار النفط”، مؤكدًا أن “العراق بحاجة إلى خطط مسبقة وواضحة لمواجهة أي تحديات مالية واقتصادية محتملة”.ويُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت سعر البرميل المعتمد في الموازنة الحالية بـ70 دولارًا، ما يعني أن أي تراجع كبير في الأسعار قد يسبب عجزًا واسعًا في الإيرادات، ويضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية