صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.

وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال « طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة »، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها.

وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب.

كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقينقانون الم

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.

واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، « دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات »، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.

وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 « لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الالتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قانون المالیة أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .

طوارئ في المحافظات استعدادا لشم النسيم.. تفاصيل يستعرضها متحدث التنمية المحليةالتنمية المحلية تعلن حزمة قرارات لتأمين احتفال شم النسيموزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السيدة وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية .

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالنائب محمد كمال مرعي ، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظات وتعزيز رضاهم.

وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية، كما أشار أهمية الجولات الميدانية التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة علي عدد من الأحياء والمراكز التكنولوجية بمحافظات القاهرة الكبري لمتابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء والإشغالات والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات اليومية المهمة .  

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بعد قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات المواطنين والتيسيرات والتسهيلات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف علي المواطنين ، كما تم مناقشة مشروعات رصف بعض الطرق بمحافظة الغربية ، وملفات الأحوزة العمرانية وجهود الوزارة واللجنة فيما يخص ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتعاون بين الجانبين لدعم هذا الملف الحيوي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودخول بعض الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة .

مقالات مشابهة

  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل