النائب عصام شوشان: التشجيعات في مشروع قانون مالية 2024 غير كافية..
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره.
وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023.
واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد إلى تقديم مقترحات تعديل تنظر فيها لجنة المالية من اجل مزيد تحسين محتوى المشروع.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025