النائب عصام شوشان: التشجيعات في مشروع قانون مالية 2024 غير كافية..
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره.
وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023.
واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد إلى تقديم مقترحات تعديل تنظر فيها لجنة المالية من اجل مزيد تحسين محتوى المشروع.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (100) لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «نؤكد على التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».
وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تعديلات هامة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بينما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة وتعزيز جاذبيته كمركز استثماري رائد، وإعفاء خدمات محددة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.
كما تشمل استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، وذلك لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء عن هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.
إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي من خلال منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.
المصدر: وام
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية