النائب عصام شوشان: التشجيعات في مشروع قانون مالية 2024 غير كافية..
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره.
وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023.
واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد إلى تقديم مقترحات تعديل تنظر فيها لجنة المالية من اجل مزيد تحسين محتوى المشروع.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية