تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم الخميس، ترأسه أحسن هاني. نائب رئيس المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة. حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى غاية 05 ديسمبر.
وعلى أساس ذلك، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 27 نوفمبر بجلسة عامة. تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس 30 نوفمبر. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 05 ديسمبر. بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعدها درس المكتب التعديلات المقترحة عن مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب. وأرسل تلك التي استوفت الشروط الشكلية إلى الحكومة. ودرس المكتب طلبا بالترخيص للقيام بنشاط تطوعي.
وأحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلّق بإعلان حالة شغور. واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وعقب ذلك، صرح المكتب بشغور مقعد نائب.
وفي الأخير درس المكتب مشروع تعليمة عامة تتعلّق بتنظيم مشاركة النواب في أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا