تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم الخميس، ترأسه أحسن هاني. نائب رئيس المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة. حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى غاية 05 ديسمبر.
وعلى أساس ذلك، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 27 نوفمبر بجلسة عامة. تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس 30 نوفمبر. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 05 ديسمبر. بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعدها درس المكتب التعديلات المقترحة عن مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب. وأرسل تلك التي استوفت الشروط الشكلية إلى الحكومة. ودرس المكتب طلبا بالترخيص للقيام بنشاط تطوعي.
وأحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلّق بإعلان حالة شغور. واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وعقب ذلك، صرح المكتب بشغور مقعد نائب.
وفي الأخير درس المكتب مشروع تعليمة عامة تتعلّق بتنظيم مشاركة النواب في أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر