بعد الموافقة على قانونين.. رفع جلسة "النواب" لـ 19 مارس
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين المالية العامة الموحد، وتعديلات قانون المرور، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري.
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
الموافقة نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد
كما وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب رفع الجلسة العامة تعديلات قانون المرور قانون المرور قانون المالية العامة الموحد المالیة العامة الموحد مشروع القانون قانون المرور على قانون نهائی ا من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
دمشق-سانا
في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة، وأجرى مراجعة وافية للبرنامج التنفيذي المقترح لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد، مع الأخذ بكل الملاحظات والآراء التي تكفل الخروج بنظام متطور للخدمة العامة يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة عامة، وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة تضمن كفاءة وعدالة التوظيف، وبما يلبي طموحات الطبقة العاملة من مختلف النواحي، ويعزز دور القطاع العام، ويعكس رؤية الدولة المستقبلية للوظيفة العامة.
ودرس المجلس التوصيات التي رشحت عن الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، والتي تشمل تعريف القانون وهوية الوظيفة العامة وتطبيق نظام العمل المختلط وفق معايير وضوابط تستند إلى نوع مركز العمل والكفاءة وإعطاء المرونة للجهات العامة لتحديد حاجتها من العمالة وفق النظام المفتوح أو المغلق بما يتناسب مع طبيعة عملها.
وأكد المجلس على دور القطاع العام وأهميته في الاقتصاد الوطني واستمراريته، ما يتطلب العمل بكل حرص على تطويره وتعزيز مكانته وضرورة الانطلاق عند التفكير بوضع تشريع للوظيفة العامة من تصور موضوعي وواقعي يستند إلى رؤية القطاع العام، كما يجب أن يكون، وهو معافى وبأحسن حالاته، وليس وفق وضعه الراهن في أصعب لحظات الأزمة وأقساها، والانطلاق من حجم القطاع العام ودوره الذي يستطيع فيه أن يكون منتجاً ورابحاً وتنافسياً ويؤدي دوره الاجتماعي بكل كفاءة وعدالة، وفتح آفاق أوسع أمامه، ليكون إلى جانب القطاع الخاص الوطني شريكاً فاعلاً في إدارة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
وبيّنت النقاشات خلال الجلسة أن مشروع قانون الوظيفة العامة المتطور يجب أن يكون في خدمة القطاع العام، ومن الضروري وضع ضوابط ومعايير محددة ودقيقة للوظيفة العامة، وكذلك منظومة ترقية ورتب ورواتب، وتوصيف وظيفي، ومعايير ناظمة للسلوك الوظيفي الأنسب والأسلم، ما يتيح للقطاع العام الفرصة لأداء دوره بكل كفاءة وشفافية وعدالة وقوة وتنافسية، باعتبار أن ما يحدد حجم القطاع العام هو دوره بناء على دراسات السوق والجدوى الاقتصادية والتكاملية والتنافسية مع القطاع الخاص الوطني ومن وجهة نظر كلية.
وتمت الإشارة إلى أن أهم ما يعاني منه قانون الوظيفة العامة الحالي كونه يشكل قاعدة واحدة لكل القطاعات والوظائف الحكومية، ومن الضروري جداً إجراء دراسات دقيقة للمشروع المطروح بما يلبي متطلبات جميع القطاعات العامة ومراعاة خصوصيتها، كما تم التطرق إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للرواتب، وضرورة مراجعته لتلبية متطلبات مستوى المعيشة، وربطه مع الموارد المالية للدولة، وبالإنتاجية، وكذلك مع نظام الحوافز.
وأكد المهندس عرنوس أن مشروع الوظيفة العامة وتحديد المراتب الوظيفية من أهم المشاريع والقضايا التي ترسم مستقبل العمل العام في سورية، موضحاً أن القطاع العام عنوان أساسي للعمل وأثبت وجوده خلال سنوات الحرب والحصار، ما يتطلب تعزيزه ليكون منافساً، ويحقق جدوى اقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة ليكون نشطاً ومتميزاً في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المضي بتطوير قانون الخدمة العامة كحزمة واحدة ووفق مسار واضح لكل المشاريع التشريعية والقرارات والإجراءات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توجهات المرحلة المقبلة، وبما يخدم عملية تطوير الوظيفة العامة.
وناقش المجلس بشكل موسع المحاور المتعلقة بمستقبل الوظيفة العامة وفي مقدمتها تحديد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والهياكل الوظيفية للجهات العامة وقواعد التوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية والقواعد التأسيسية لنظام إدارة الموارد البشرية ونظام التقييم وقواعده الأساسية.
ونتيجة النقاشات تم إقرار المفاهيم والأسس التي يُبنى عليها قانون ومراتب الوظيفة العامة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر