الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود معالم نهوض بالواقع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبينما بيّن الديوان اعتماد العراق في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بدرجة كبيرة، دعا إلى تنفيذ وتفعيل قانَوني حماية المستهلك والمنتج المحلي للارتقاء به.

وقال معاون مدير عام دائرة تدقيق النشاط الصناعي في الديوان، الدكتور إياد عزيز صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الصناعي في العراق يعدُّ أحد أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، وقد تم اعتماد ستراتيجيات لتشجيع وتعزيز الاستثمار التي وضعها قانون الاستثمار لعام 2006 (المعدَّل) بغية رفع كفاءة أداء الشركات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج وتسويق المنتجات المصنَّعة بموجب مواصفات معتمدة لكل منتج لسدِّ الحاجات المحلية"، مشيراً إلى "وجود منتجات نمطية لسدِّ حاجة المستهلك مثل (السمنت والألبان والصابون والزيوت)، ومنتجات غير نمطية تُنتج حسب الطلب مثل صناعة المولدات الكهربائية بمختلف السعات ومحولات الجهد والتي تُجهَّز فقط حسب احتياج وزارة الكهرباء".

وأضاف، أن "بعض الشركات حصلت على شهادة من منظمة (الأيزو) العالمية، وهي جهة مستقلة، وتعدُّ تلك المواصفات عبارة عن سلسلة من الأطر التي تساعد الدائرة على إدارة أعمالها بفعالية وتأكيد وضمان الجودة للمنتجات مثل السمنت العراقي والمنتوجات الغذائية".

خطوط إنتاج مُتهالكة

وبيّن صالح، أن "غالبية الشركات الصناعية في البلاد تعمل بطاقة متدنِّية بسبب قِدم المكائن والمعدات والخطوط الإنتاجية، إذ يعود أغلبها إلى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي، كذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثير من المعامل بالطاقة الكهربائية، وانفتاح السوق المحلية على المنتوجات المستوردة، مما كان له الأثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية".

وأكد، أن "وزارة الصناعة والمعادن تبنَّت خطة تأهيل وتطوير أغلب الشركات من خلال عقود المشاركة مع القطاع الخاص مستندين بذلك إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 (المعدَّل) الذي ينظِّم عمل الشركات العامة المملوكة للدولة بالمشاركة أو الشراكة مع شركة أجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الأساس القانوني لعقود مشاركة ضمن القانون المذكور الذي أعطى الحق للشركات للمشارَكة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق، وكذلك الاستناد إلى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة / 2006 (المعدَّل)، بشمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والضمانات الواردة في القانون المذكور، والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون".

دمج الشركات

وتابع، أن "وزارة الصناعة عملت على دمج الشركات استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة / 2015، إلا أن معظم تلك الشركات تعرضت إلى مشكلات ومعوِّقات نتيجة عدم استكمال إجراءات دمجها مثل الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التي أسِّست نتيجة خطة الإصلاح الحكومي بعد اندماج ثلاث شركات سابقة، تعاني من عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج مما أدى إلى عدم وجود حسابات ختامية مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي للشركات المندمجة والذي نصَّ قرار الدمج على أن تؤول الحقوق والالتزامات العائدة للشركات الثلاث إلى الشركة الأم".

وأوضح، أن "فسخ العقود للشركات يتم من خلال القسم القانوني فيها واتخاذ الإجراءات حسب بنود العقد بحقِّ الشركات المتلكّئة، وقد يكون هنالك تمديد فترة العقد لإعطاء فرصة لاستكمال تنفيذ العقد أو فسخه"، مشيراً إلى أن "الهيئات الرقابية المتواجدة في دوائر الدولة تقوم بتدقيق العقود المُبرمة وتنفيذها وفق خطة الديوان وتثبت الملاحظات الرقابية بخصوصها ومدى الالتزام ببنود العقود والقوانين الأخرى التي تخصها".

قوانين الحماية

ودعا صالح، إلى "تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة / 2010 (المعدَّل) بعد المتغيرات التي حصلت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية وإغراق الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية مماثلة للإنتاج المحلي وبسعر أقل، ما أدى إلى إعاقة إقامة صناعة محلية وفقدان المنافسة العادلة".

وأكد، أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى تفعيل قوانين التعرفة الجمركية، إذ يعتمد في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بما يقارب ( 90 بالمئة)، ويجب تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة / 2018 باعتباره من التنظيمات المصمَّمة لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة، والتي صممت لمنع الأعمال التي تتعلق بالغشِّ أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، كما توفر حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع". 

وأعرب عزيز، عن أمله بحماية المنتج المحلي "بما يضمن دعم وحماية المشاريع الصناعية وقدرتها على المنافسة مع صناعات دول الجوار".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

66 مشروع قانون من الحكومة

كما أحال رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

وجاءت تلك المشروعات كالتالى:

أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. 

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية. 

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.. والتى أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.        (وعددها 63 مشروعًا)

مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.. والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.

ثالثًا: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.. والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة 1.6 مليار يورو
  • وزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثل
  • مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
  • المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل
  • من هي أبرز الشركات العالمية التي تصنّع في الصين؟
  • الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة .. دورة تدريبية بالاقتصاد الزراعي
  • السوداني يعبر عن سعادته بعمل الشركات الأمريكية في العراق
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • “حلبجة” و”التربية” على طاولة البرلمان العراقي الاثنين
  • "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي