تعليمات بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد خاصة على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية، لسنة 2024.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ثمن الرئيس عبد المجيد تبون مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات.
وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث آلية فض التشابك المالي بين القابضة لمياه الشرب ووزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها.
لتستهل اللجنة اجتماعها المقرر عقده بمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل عصفور، ونشوى الشريف، وأحمد العرجاوى، وهشام الجاهل، أحمد مهنى، إحسان شوقى، محمد طلبه، محمد الصمودى بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية.
كما تستكمل اللجنة متابعة توصياتها التى أصدرتها بتاريخى 2، و16 من ديسمبر2024، بشأن:
• عرض نتائج الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 18 من ديسمبر 2024، بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لحل مشاكل الشركة.
• موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من تنفيذ الأحكام النهائية التى صدرت لصالح العمال.
• آلية فض التشابك المالى بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة المالية.
• قرارات صرف الحد الأدنى للأجور، وجميع البنود التى يشملها.
• بيان بالأعباء المالية التى تتحملها الشركة.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹