بالدرجات.. ننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وذكرت الحكومة في المذكرة الايضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وبينت الحكومة خلال المذكرة الايضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:
- بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020
- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون ٢٠٢٤/٣/١ بدلاً من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في ٢٠٢٤/٧/١، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها / شهريا.
- إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة ٢٠٢٤ بفنات مالية مقطوعة بواقع (٥٠٠) جنيه للدرجة الماليةالسادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (٩٠٠) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ ۱۰۰۰جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وأكدت الحكومة أنه في إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.
وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:
بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:
زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكرراً ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى ١٨٠ جنيها / شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف
- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠)جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال.
- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب مرتبات الموظفين الرئيس السيسي شركات القطاع العام قطاع الأعمال العام زيادة المعاشات طوفان الأقصى المزيد قانون الخدمة المدنیة بالتربیة والتعلیم وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون قانون التعلیم إعادة تنظیم
إقرأ أيضاً:
يُدار ككل رواتب الموظفين ويخضع للضريبة.. ما هو أجر الرئيس الأميركي؟
من بين ما يهتم به كثيرون قبل تولي وظيفة الأجر الذي سيتقاضونه، ولكن ماذا عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ كما يبلغ تعويضه الشهري؟
راتب رئاسيينص القانون الأميركي على أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية يتلقى راتبا سنويا يبلغ 400 ألف دولار سنوياً، مقسمة على أقساط شهرية.
وقد لا يبدو الرقم كبيراً في حال تمت مقارنته مثلاً براتب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مثلا، والذي يحصل على ثلاثة ملايين دولار سنوياً من دون حساب التعويضات الإضافية كالمكافآت وعوائد الأسهم، بحسب وكالة بلومبيرغ في تقريرها الصادر أغسطس من العام الماضي.
من سيحسم الفوز بمقعد رئيس أميركا الـ47؟ أيام قليلة تفصلنا عن يوم التصويت الكبير في الانتخابات الأميركية، والتي تعد واحدة من أغرب الانتخابات في التاريخ الأميركي، مع انسحاب مرشح وظهور آخر قبل ثلاثة أشهر فقط من التصويت، فيما يواجه مرشح آخر تهديدات ومحاولتي اغتيال. ولكن لراتب رئيس الولايات المتحدة الأميركية رمزية مهمة ترتبط بتقاليد المنصب والثقة والشفافية.
يُضاف إلى راتب الرئيس الثابت تعويضات أخرى وبدلات السفر، ولكنها تخضع لقانون الضرائب الأميركية، إذ يُلزم الرئيس بدفع ضرائب عن دخله السنوي كأي مواطن أميركي آخر.
ويتم إيداع الراتب في حساب مصرفي رسمي مخصص لاستخدام الرئيس، وتجري إدارته من خلال أنظمة الرواتب نفسها التي تعالج أجور موظفي الحكومة الأخرى بدون أي استثناءات خاصة بالرئيس.
زيادات متعاقبةيعود تاريخ الأجر الذي يتقاضاه الرئيس إلى عام 1789، وذلك مع استلام أول رئيس أميركي البيت الأبيض. وقد حدد الكونغرس الرقم وقتها بـ 25 ألف دولار تقاضاها جورج واشنطن كراتب سنوي عن خدمته. وتزايد الراتب مع مرور سنين ليتماشى مع التضخم المتزايد.
أكبر زيادة للراتب كانت في عام 2001، عندما استلم جورج بوش الابن المنصب، إذ أقر الكونغرس مضاعفة راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى الرقم الحالي. كان الهدف من هذه الزيادة هو مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ومسؤوليات المكتب، حيث لم يتم تعديلها منذ عام 1969.
تشير الأرقام التي نشرها موقع خدمة أبحاث الكونغرس CRS إلى أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة والذين تعاقبوا على البيت الأبيض دخلوا إلى مناصبهم بثروات شخصية كبيرة، مما يدل على أن راتب الرئيس ليس عاملاً مهماً لشاغلي المنصب.
لذلك، قد لا تبدو لحظة التحقق من دخول الراتب في حساب الرئيس الأميركي من اللحظات الجميلة بالنسبة له. فالثروات الشخصية لعدد من رؤساء أكبر بكثير من راتب شهري ينزل في حسابهم لا يتعدى الـ35 ألف دولار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار