وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة العدل الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد مقر محكمة الاستئناف
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أمس السبت 12 أبريل فرع توثيق جديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، وكذلك افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
بتفقد الوزير، مقر محكمة استئناف الإسكندرية، واطمئن على انتظام وحسن سير العمل، كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به، وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر، أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.
يذكر أن فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً.
وعقب ذلك توجه وزير العدل و الفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.
واختتم وزير العدل والسيد الفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025