أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

 

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

 


تابع الصفة الضبطية

 


تابع جدول الموظفين

 


تابع قرار وزير العدل

 


جدول الموظفين

 


قرار المستشار عدنان فنجرى

 


قرار وزارة العدل

 


قرار وزير العدل

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة العدل الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية وزير العدل وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة العراقي يتحدث عن آفاق جديدة للرقابة

وزير البيئة العراقي يتحدث عن آفاق جديدة للرقابة

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
  • وزير البيئة العراقي يتحدث عن آفاق جديدة للرقابة
  • “العنقري” يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • وزير المالية الأسبق: استثمار الحكومة في العقارات رأس مال ميت
  • وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
  • وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
  • وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
  • بالصور.. الرقابة المالية تواصل أنشطتها التثقيفية بمعرض الكتاب