مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، انطلاقا من مرجعيات معلنة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تؤطرها أبعاد دستورية، يأتي في قلبها الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، ثم أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
وسجل أن مشروع القانون ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.
وأضاف أن المرجعية الثانية لهذا المشروع والمتمثلة في النموذج التنموي الجديد، ترتكز على تنويع الاقتصاد المنتج لفرص الشغل، فيما يرتكز البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعية ثالثة، على إنجاز مكونات الدولة الاجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولة والديناميات القطاعية، فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والادارية.
من جهتهم، ثمن عدد من المسؤولين الحكوميين، الذين حضروا أشغال هذه الجلسة ممثلين لقطاعات وزارية مختلفة، النقاش “الرصين” و”الثري” الذي طبع التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية باعتباره “لحظة سياسية ودستورية هامة”، مشيدين بجودة المداخلات التي عبر عنها النائبات والنواب البرلمانيين “والتي شكلت قوة اقتراحية من شأنها إغناء العمل الحكومي”.
وأكدوا في هذا السياق أن هوية الحكومة هي “هوية اجتماعية بامتياز”، مسجلين أن هذه الأخيرة “لم تجنح إلى الحلول السهلة، بل اختارت الاصطفاف مع المواطنيين والمواطنات ومساندة قدرتهم الشرائية والرفع من أجورهم، وكذا مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية كمشروع ملكي هيكلي تنزله الحكومة باقتدار وكفاءة عاليين”.
ولفتوا إلى أن الحكومة جعلت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها، وعملت على مأسسته، كما رصدت له كلفة مالية مهمة بلغت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، فضلا عن رفع ميزانية قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم “وهو ما يجعلها منسجمة مع شعار الحكومة الاجتماعية”.
وتطرق المسؤولون الحكوميون في مداخلاتهم، أيضا، إلى الجهود المبذولة في العديد من القطاعات (الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية والمجال الاجتماعي، التعمير) لتنزيل تعهدات والتزامات البرنامج الحكومي “ومواصلة الإصلاح والنباء وتنفيذ الأوراش الكبرى”.
واستعرضوا في هذا الإطار مؤشرات ميزانياتية واقتصادية “تعكس الإرادة القوية للحكومة” ومن بينها رفع حجم الاستثمارات العمومية الى 340 مليار درهم وجعل التشغيل أولوية استراتيجية في مشروع قانون المالية من خلال رصد مبلغ مالي بقيمة 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل وتعزيز فرص العمل لاسيما للشباب وكافة شرائح المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض