النهار أونلاين:
2024-11-23@11:18:13 GMT

صدور قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT

صدور قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

صدر قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، بعدما وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمؤرخ في 5 نوفمبر الجاري.

وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون يتضمن جملة من التدابير خاصة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.

القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري، يرتقب أن يعرف ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل الى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات أكثر من 14700 مليار دج.

كما أن النص المصادق عليه من المتوقع أن يحقق ارتفاعا في الايرادات الاستثنائية قدرها 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من ارباح بنك الجزائر.

ووفقا للقانون ينتظر أن تصل الصاردات الى 25.8 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 6.5 ليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، ويرتقب ان تصل واردات السلع الى 41.5 مليار دولار  حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.

معطيات القانون بنيت على أساس سعر مرجعي جبائي وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
  • مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • (2.23) مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023
  • الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر