وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدر #وزير_المالية الدكتور #عبد_الحكيم_الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية #النفقات_الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
مقالات ذات صلة بعبوةٍ زرعت على الدبابة .. “لواء أعقاب الفولاذ” يذوق كمائن شمال قطاع غزة 2025/01/09كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير المالية قانون الموازنة النفقات الجارية لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
النواب الأردني يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بعجز يتجاوز الملياري دينار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، خلال جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار. (الدولار الأمريكي يساوي٠٫71 دينار أردني)
وصوّت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الحكومة.
وأكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشلبي، في رده على كلمات أعضاء المجلس، بشأن "موازنة 2025"، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وقال إن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة الأردنية ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد "متين"، مشيرا إلى أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس