#سواليف

أصدر #وزير_المالية الدكتور #عبد_الحكيم_الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.

وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية #النفقات_الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

مقالات ذات صلة بعبوةٍ زرعت على الدبابة .. “لواء أعقاب الفولاذ” يذوق كمائن شمال قطاع غزة 2025/01/09

كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزير المالية قانون الموازنة النفقات الجارية لسنة 2025

إقرأ أيضاً:

تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟

ليبيا – تساءل سالم وصُرماني: الميزانية الضخمة لعام 2024 بين هدر الموارد وترشيد الإنفاق

تساؤلات حول الميزانية الضخمة

تساءل المحلل المالي محمود سالم عن اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة لعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار (حيث يوازي الدولار 4.8 دنانير). وكان من المفترض أن تُعتبر هذه الميزانية موازنة موحدة للحكومتين، لكنها لم تُنفذ بشكل فعّال. وأشار سالم في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن احتمال اعتماد موازنة عامة للحكومتين قد يؤدي إلى هدر الموارد وعدم ضبط الإنفاق العام بكفاءة.

دعوات لترشيد الإنفاق عبر قانون الميزانية الموحدة

من زاوية أخرى، رأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن توحيد الإنفاق العام من خلال قانون الميزانية الموحدة يمكن أن يسهم في ضبط الإنفاق وترشيده بدلاً من الإبقاء على نمط الإنفاق غير المنظم. وأوضح الصرماني أن تحديد حجم المصروفات والإيرادات سيسهم في استقرار الدينار الليبي وتقليص العجز سواء في الميزانية أو المدفوعات، مما يعزز من الاستدامة المالية للدولة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية الكويتية: قانون دين عام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة
  • التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 22.6% على أساس سنوي في كانون الثاني
  • لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • الماليَّة النيابيَّة: تأخير جداول الموازنة لا يؤثر في توزيع الرواتب
  • “كهرباء ومياه دبي” تعتمد المتر المكعب لقياس الاستهلاك
  • المالية: الرواتب 8 اضعاف نفقات الاستثمار وشكلت 60% من الانفاق التشغيلي
  • وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين
  • الداخلية: انخفاض نسبة تهريب المشتقات النفطية بنحو 98‎%‎ في كانون الثاني
  • تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟