مشروع قانون المالية 2024.. ايرادات الميزانية تقدر بـ 9105.3 مليار دينار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والتنبؤات لسنتي 2025 و2026. والمتعلقة بالنمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، تطور الميزانية العمومي، الجباية البترولية.
وعن إيرادات الميزانية في سنة 2024، أوضح فايد خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أنها تقدر بـ 9105,3 مليار دج، أي بانخفاض طفيف بنسبة 0,82 بالمائة.
وفصّل وزير المالية، في تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش. والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، إضافة إلى تسهيلات جبائية وتبسيط وموائمة الإجراءات. والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمنة الإجراءات وتدابير أخرى.
للإشارة، عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم السبت جلسة عمل برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة. وخصّصت للاستماع إلى لعزيز فايد، وزير المالية، وبحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان. وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأشار الوزير في بداية عرضه إلى السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي جاء به إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 آفاق سنتي 2025 و2026. حيث أظهر فيه الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني. من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات. وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات. وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية.
التدابير المتخذة من طرف السلطات العموميةكما ذكر فايد، بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر. لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024. إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة، وهو ما ساهم في عودة استقرار الوضعية الاقتصادية. الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية.
وفيما يخص توقّعات إغلاق سنة 2023 وتقديرات سنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، أفاد أنه تمّ إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة أساس الحسابات الاقتصادية التي باشرت فيها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات. بحيث تمّ اتخاذ سنة 2001 كسنة الأساس بدلا من سنة 1989. كما سيتم اعتماد سنة 2011 كسنة الأساس في مرحلة ثانية قادمة، تم سنة 2022 في مرحلة ثالثة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة لسنة 2024 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين - عاطلين وعامل وربة منزل - إلى الجلسة الأولى من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهم بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين وهم: "إسلام. ع. م. م" (18 عامًا، عاطل)، و"بدر. ع. م. م" (22 عامًا، عامل في ثلاجة سمك)، و"نبيهة. س. أ. م" (40 عامًا، ربة منزل)، و"سعيد.و. س. أ" (19 عامًا، عامل بمغسلة ملابس)، في القضية رقم 71392 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 5663 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "سعيد السيد سعيد حسن" (20 عامًا)، وذلك إثر خلافات سابقة. وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض ("مطواة") أودت بحياته.
وفي سياق متصل، قررت نفس المحكمة تأجيل محاكمة متهمين آخرين - تباع وسائق - إلى الجلسة الرابعة من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهما بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض ("سكين") إثر خلافات سابقة في دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمنت أوراق القضية إحالة النيابة العامة للمتهمين وهما: "أحمد.م. ر. ب" (27 عامًا، تباع)، و"السيد.س. ع. ع" (44 عامًا، سائق)، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "محمد أشرف فتحي ياسين". وذكر أمر الإحالة أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة، وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء ("سكين" بحوزة الأول و"مطواة" بحوزة الثاني).
وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بتسديد طعنة بالسكين في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه أدت إلى وفاته، بينما كان المتهم الثاني متواجدًا في مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع أي شخص من الدفاع عن المجني عليه. كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الثاني بضرب المجني عليه "عمرو علي سيد علي" باستخدام "مطواة"، مما أحدث به إصابات استغرقت علاجه أقل من عشرين يومًا. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء ("سكين" و"مطواة") بدون ترخيص قانوني.
صدرت القرارات في القضيتين برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة