نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة اليوم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون, التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس, والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
وتمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولاراً للفترة 2025-2027، و70 دولاراً كسعرالسوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
ويتوقع مشروع القانون صادرات بـ9ر50 مليار دولار و واردات بـ07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري بـ 83ر4 مليار دولار وفائضا في ميزان المدفوعات بـ 17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف بـ 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
وينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية بـ 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, وهو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية بـ 55ر8271 مليار دج.
وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار على مشروع ملیار دج
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.