نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة اليوم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون, التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس, والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
وتمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولاراً للفترة 2025-2027، و70 دولاراً كسعرالسوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
ويتوقع مشروع القانون صادرات بـ9ر50 مليار دولار و واردات بـ07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري بـ 83ر4 مليار دولار وفائضا في ميزان المدفوعات بـ 17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف بـ 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
وينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية بـ 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, وهو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية بـ 55ر8271 مليار دج.
وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار على مشروع ملیار دج
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي