2025-04-06@21:34:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 254
«جرائم قانون»:
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة...
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع...
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان...
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبيوفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها...
«الخليج»: متابعاتحدد قانون السير والمرور الجديد في الإمارات الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، ست جرائم تمنح منتسبي سلطة الضبط المروري القبض على مرتكبيها من سائقي المركبات حال ضبطهم متلبسين بها.وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة...
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.برلماني: إعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية خطوة قوية لتعزيز الصادرات المصريةبرلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميابرلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو...
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى...
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجرافمتى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسمالتسوية بمشروع قانون المسؤولية الطبيةويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على...
اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة...
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةبرلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارجتفاصيل الواقعة عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حوادث متكررة ومحاولات للسيطرة على المشكلة التي تفحلت في المجتمع المصري ألا وهي "الألعاب النارية" التي تسببت في العديد من الحوادث على مدار الأيام الماضية، وكانت السبب وراء إطلاق وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة لحملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية.وبالفعل وخلال أيام قليلة، داهمت السلطات المعنية العديد من أوكار الإتجار في الألعاب النارية وضبطت القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط عشرات الآلاف من الألعاب النارية بأشكالها المتنوعة.حوادث الألعاب النارية.. جرائم مروعةالبداية من الإسماعيلية، حيث احترق منزل بأكمله نتيجة للهو طفل بصاروخ وألعاب نارية داخل منزله وقت الإفطار، بينما كانت والدته تطهو طعام الإفطار بالقرب من خرطوم الغاز، مما أدى إلى تطاير شرر الصاروخ واشتعال النيران في المنزل بأكمله، وأصيبت العائلة بالكامل، وتم نقلهم إلى مجمع...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تهريب البضائع وفقا لقانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تعزيز حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.ونستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للعقوبات واستحدث نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يتيح الرقابة المبكرة بدءًا من الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل دخول البضائع إلى البلاد.كما أوضح القانون مهام موظفي مصلحة الجمارك بوضوح، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وصارمة لجرائم تهريب البضائع، مع حالات تستوجب مضاعفة العقوبة.برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجماركالمركزى للمبيدات: تحليل 520 عينة مسحوبة من الجمارك خلال فبرايرترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبانترامب: قد نفرض رسوما جمركية متبادلة اعتبارا من اليومعقوبات تهريب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأةحالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتأخطار الجرائم الإلكترونية وآثارها...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وذلك بعد قرار جهات التحقيق إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر بالقاهرة الجديدة.عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.لتعاطيها مواد مخدرة.. محامي المذيعة داليا...
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا مبررات المادة المستحدثة. وأشار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، إلى أن المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرائم القتل، وكذلك الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية. وتقضي المادة بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر. وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: - مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها. - يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات...
تعرض ملايين من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، لعملية نصب كبيرة عبر منصة FBC للاستثمار ، التي أوهمت الراغبين في استثمار أموالهم بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية، مستغلة أحلامهم في تحقيق أرباح مضاعفة، لتستولي في النهاية على أموالهم وتتركهم في حالة من اليأس والصدمة. هذا المشروع الاستثماري الوهمي ، أعطى في البداية للمواطنين أرباحا، ومن أجل الوصول إلى أرباح أعلى يجب دفع أموال أعلى على المنصة ما جعل البعض يبيع كل ما يمتلكه.و أغرت منصة FBC الاستثمارية الملايين بوعود وهمية بالربح السريع مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، مخلفة وراءها خسائر ضخمة قدرت بـ6 مليارات دولار .عقوبة النصب الإلكتروني عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه...
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ...
تسعى الحكومة الإسرائيلية، لتمرير مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.هروب من العدالةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ذلك يأتي في خطوة تكشف عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من المساءلة الدولية، حيث يسعى الكيان للدفع بمشروعي قانون يهدفان إلى تجريم توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية من قبل الجنود والضباط، إضافة إلى حظر إرسال الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المحاولات ليست مجرد إجراءات قانونية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.أبرز المخالفات كالآتى:1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة...
القضاء العراقي: قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وتحويلها إلي جحيم، معتبراً إياها تحريضاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين. وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، إن تصريحات الرئيس ترامب بشأن إطلاق الجحيم في غزة وتهديده بوقف المساعدات عن مصر والأردن تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحريضاً على جرائم حرب، وتتطلب تدخل عاجل من الجنائية الدولية، موضحا ان هذه التصريحات تكشف عن جهل عميق بطبيعة العلاقات الدولية والتزامات الدول بموجب القانون الدولي. وأضاف أستاذ القانون الدولي أن المساعدات الأمريكية لمصر ليست منّة أو هبة، بل هي جزء من التزامات متبادلة ترتبط بعضها باتفاقية كامب ديفيد ودور مصر المحوري في حفظ...
دمشق-ساناكشف الرجل الذي سرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من مدينة درعا، بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم قيصر.وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، روى المذهان الذي ساهم بوضع “قانون قيصر” الذي نص على فرض عقوبات على النظام المخلوع، تفاصيل مروعة عن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها النظام في الأقبية والسجون، وعن رحلة تهريب أكثر من 27 ألف صورة لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب.وتحدث المذهان عن جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، وشكلت نواة ملفات قانون قيصر، موضحاً أن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً،...
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق...
أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل تهديدات إسرائيلية لإسكات صوت القانونفي واقعة خطيرة.. إسرائيل تهدد خبيراً قانونياً مصرياً لفضح جرائم غزةتهديدات الموساد تلاحق خبيراً مصرياً دولياً لتوثيقه جرائم الحرب في غزةإسرائيل تهدد استاذ قانون دولي لتوثيقه جرائمهاكشف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن تلقيه تهديدات مباشرة من جهات إسرائيلية على خلفية تصريحاته القانونية التي تفضح جرائم الاحتلال في غزة.صرح الدكتور مهران ، إن هناك تهديدات له بان الموساد والمخابرات الإسرائيلية يتابعون نشاطه وتصريحاته القانونية المتعلقة بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مؤكداً أن هذه المحاولات البائسة للترهيب لن تثنيه عن أداء دوره المهني والأكاديمي.وأضاف أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولات إسرائيل لإسكات الأصوات القانونية التي تكشف انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها المستمرة...
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:15 صبقلم: جمعة عبدالله بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق...
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:- يُعفى عن...
وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .حيث نصت المادة 114 من القانون على:1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.4 - كل من ذكر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد واقعة اعتداء أحد الطلاب على زميله بسكين محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، وذلك بحوش المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسئول في سمنود، أثيرت التساؤلات حول مصير الطالب والواقعة التي شغلت الرأى العام؛ وكذلك أحداث العنف داخل المدارس.الطحاوي يطالب بتعديل تشريعي على قانون الطفل لتحقيق التوازن في المجتمع قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، إن ظاهرة العنف في المدارس انتشرت في الفترة الأخيرة وأصبحت تمثل تهديدًا حقيقيا على حياة طلابنا ولهذا ينبغي على وزارة التعليم أن تلتفت لتلك الظاهرة قبل أن تنتشر في كل مدارسنا.وأضاف الفقيه القانوني في تصريح خاص لـ''البوابة'' أن هناك أركانا لجريمة الضرب ومتى...
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح: "الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها. التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه. الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين. إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال...
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا،...
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من...
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدينينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.2- التزوير أو التدليس في البياناتيتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية. وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية. ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه...
طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصريوبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظهاوطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
رفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وأثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ١٥ ديسمبر، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية. كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات. عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد...
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت. إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت. المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب...
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها تعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الانترنت. إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الالكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت. المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قبل 51 عامًا وبالتحديد في 3 ديسمبر 1973، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، من أجل الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب أثناء الحروب، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وللتعرف على مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية نرصد في السطور التالية أبرز المفاهيم المتعلقة بالقوانين الدولية للحد من هذه الجرائم. ما هي جرائم الحرب؟جرائم الحرب مصطلح عرّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، ويشمل مفهوم جريمة الحرب القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وكذلك القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب أو الأشخاص في عرض البحار، وقتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة...
اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي لعمليات النصب الإلكتروني.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا...
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”. ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي...
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.وأوضح أن الحكومة تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.وأوضح أن الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع...
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. وأكد النائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وأشار إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.يتضمن مشروع القانون السابق ذكره، إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. التشكيل المتوقع لكلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين «أكثر من عشر أشخاص من أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وقال إن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر...
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة. أدلة اعتقال نتنياهو وجالانت وتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة. وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015. ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في...
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وليوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وهذا القرار طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية. جرائم الإسرائيليين وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أرسل طلبًا منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة؛ ولكن هذه المذكرات تم تأخيرها بسبب عدد من الطلبات التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن بريطانيا حاولت أن تثبت وتقنع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية خرجت بقرار...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة...
اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أن التشريع الذي يسعى مجلس الشيوخ لتمريره، بشأن "معاداة السامية"، سيكون إهانة لحماية حرية التعبير والانتقادات المشروع لحكومة الاحتلال في الفظائع التي ترتكب في غزة والضفة ولبنان. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، قال لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب. وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: "بدلا من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي". وحذرت ليفينتوف من أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية...
شهدت مقبرة مريروكا في منطقة سقارة الأثرية واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير على أحد جوانب المقبرة.وأعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها.فأثناء مرور مفتشي آثار المنطقة الدوري، بشكل يومي، على المقابر المفتوحة للزيارة بمنطقة سقارة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا اتخذ مديرو المنطقة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.قانون حماية الاثارأقر قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة لمرتكبي جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الآثار،...
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعروض لمناقشته أمام مجلس النواب، تمهيدا لسنه، أورد تنظيما متكاملا لحماية الحقوق والحريات العامة، منها الحرية الشخصية، وحرمة «المسكن، والحياة الخاصة»، التي يجب أن تُراعى عند تنفيذ الإجراءات الجنائية في مجال قضايا المخدرات. الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات وأضاف «فنجري» خلال كلمته بفعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028»، أن القانون أورد تنظيما لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، تشجعيا لهم على الإبلاغ عن الجرائم، من بينها جرائم المخدرات دون خوف أو رهبة، كما وضع تنظيما للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وأكد وزير العدل، أن هذا جاء من منطلق سعي مصر لدعم التعاون القضائي الدولي، خاصة فيما يتعلق بضبط وتسليم المجرمين، ومن بينهم تجار المخدرات، إدراكا...
يقدم موقع صدي البلد أبرز عقوبات سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”. عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزاحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع...
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأشار المصري، إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد. من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية...
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع...
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية. وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً...
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني. مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وقال الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى. تفاقم ظاهرة...
في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، تتكشف المزيد من الضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.ضغوط إسرائيلية أمريكية على المحكمة الجنائية وبينما يسعى المجتمع الدولي لإيجاد مسار للعدالة، تبرز العديد من التحديات التي تواجه المحكمة في تنفيذ مسؤولياتها وفقًا لنظام روما الأساسي، خاصة مع تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.في هذا السياق، كشف الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل الدور الإسرائيلي والأمريكي في إبطاء المسار القضائي الدولي وضمان عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال أبولحية إن إسرائيلي وأمريكا يضغطوا على المحكمة الجنائية...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
يسلط التقرير الضوء على تعرض حالات قاصرات في سوريا للاستغلال والعنف الإلكتروني، مع جهلهن بكيفية حماية أنفسهن رقمياً، وترددهنّ في اللجوء إلى القضاء. قمر فتاة تبلغ 19 عاماً من حلب، يتابع حسابها على فيسبوك أكثر من أربعة آلاف شخص. تحظى صورها بإعجاب المتابعين وتعليقاتهم داخل وخارج سوريا. حتى إنها تعلق بنفسها على بعض صورها: « منورة يا أنا ». لكنّ الصور التي تنشرها الفتاة -سواء كانت لها أم رفقة صديقاتها- عبر « حسابها »، لم تكن لها أبداً؛ إذ إن الصور تعود لفتاة تدعى سمر (16 عاماً وقتها) من مدينة طرطوس بسوريا، ويبدو أن شخصاً ما قرر انتحال شخصيتها. « أليست هذه صورك؟ هل لديك حساب آخر يحمل اسماً مختلفاً؟ »، تذكر سمر أسئلة صديقتها التي تواصلت معها لتخبرها أن حساباً على فيسبوك يستخدم صورها الشخصية،...
كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ضرورة تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالي من أجل التصدى لظاهرة المراهنات الإلكترونية.وأوضح أحمد بدوى خلال حواره مع برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقدت اجتماعًا مع وزير الاتصالات، حيث تم الاتفاق على تحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وتابع رئيس لجنة الإتصالات: من ضمن التحديثات المقترحة، زيادة العقوبات المفروضة على تطبيقات المراهنات على وسائل التواصل الاجتماعي. تطبيقات المراهنات بوابة لغسيل الأموال و50 جنيها طعما لسرقة المصريين.. تفاصيل محمود الروبى يحذر: تطبيقات المراهنات تستهدف الشباب والفتايات العقوباتوإوضح احمد بدوى أن العقوبات تحدد وفقًا لنوعية الفعل، سواء كانت مراهنة أو ابتزازًا إلكترونيًا، كما تم تناول تشديد العقوبات على كل شخص يقوم ببث...
تعتبر جرائم الدجل والشعوذة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جريمة النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جرائم الدجل والشعوذة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.عقوبة الدجل والشعوذةتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال...
واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.وتجدر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتور تمارا برو، أستاذ القانون الدولي، إن أمريكا مستمرة في دعمها الكامل لإسرائيل بحجة حقها في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن واشنطن اعتبرت أن تل أبيب لها حق الدفاع عن نفسها ضد هجمات المقاومة الفلسطينية.وأضافت «برو» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت المساعدات العسكرية والأسلحة والاعتداءات العسكرية لدولة الاحتلال.وتابع، أنّ أن سيناريو غزة يتكرر في لبنان، إذ تزعم واشنطن أن الاحتلال له الحق في الدفاع عن نفسه ضد هجمات المقاومة اللبنانية.وأكد، أن واشنطن تزعم أنها تدعم الحل الدبلوماسي والسياسي ولكنها بالمقابل تقول إنها ستدافع عن إسرائيل، وأن لها حق الدفاع عن نفسها، إلى جانب استمرار أمريكا في تقديم المساعدات العسكرية لها، ووافقت منذ...
استنكر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، تداول شائعة تلوث ماء النيل من بعض الالسنة رغم نفي المسؤولين لتلك الشائعات المغرضة، الغير مسئولة والتي ليس لها اي اساس من الصحة، قائلا:" تلك الشائعات من اعداء الوطن ويرددها العامة دون وعي مما يثير الفتن ويهدم للروح المعنوية للمواطنين. رئيس جهاز الشروق يتابع تنفيذ شبكتى المياه والصرف بمنطقة الرابية محافظ أسوان: تلوث محطات المياه “شائعة”.. حللنا 103 محطة وجدناها "صالحة" عقوبة ترويج الشائعات وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن القانون واجه تلك الجرائم بعقوبات وطبقا لنص المادة 102 و102 مكررعقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او شائعات كاذبة يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بها إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبة والعقوبات تترواح مابين الغرامة والحبس لمدة...
قال الدكتور مجيد بودين أستاذ القانون الدولي، إن إسرائيل تخرق القانون الدولي بشكل متواصل، ويظهر ذلك جليا في قصفها للمدنيين ب لبنان دون أي ردع، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات مجلس الأمن لم تمتثل إسرائيل لها، لافتا إلى وجود بأن قصور في التعهدات الدولية وتنفيذ قراراتها خاصة مجلس الأمن. وأضاف «بودين» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدنيين في لبنان هم الضحايا الأساسيين في العمليات الإسرائيلية، التي يُرتكب فيها جرائم حرب لا سيما وأن هؤلاء المدنيين عزل، ومنهم الشيوخ والنساء والأطفال. إسرائيل تستغل انشغال واشنطن بالانتخابات وتابع أستاذ القانون الدولي: «يجب الأن الارتقاء فيما يخص تطبيق القانون الدولي إلى مراحل أخرى والذهاب إلى محكمة العدل الدولية والجنائية، وإلا ستتمادى العمليات الإسرائيلية». وأكد أنه يجب التحرك سريعا لوقف...
قال الدكتور سلام عبدالصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانوناً وفقاً للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما. أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت نتنياهو يحاول عرقلة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب...
قال الدكتور سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانونًا وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.وأضاف عبد الصمد، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما. القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى معظم مستوطنات الاحتلال الشمالية مصادر طبية فلسطينية: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من...
قال دكتور سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية. القضاء الدولي وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث إن ثمّة محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما. وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني حتى ما قبل السابع من أكتوبر،...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي بحوزتهم مخدرات وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات، على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا...
بغداد اليوم- بغدادأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تأييد مشروط لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.وقال المالكي في كلمة متلفزة له تابعتها "بغداد اليوم"، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك".وأضاف "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".وأوضح "نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهـابيين الذين تلطخت أيديهم بدمـاء الأبرياء" مشيرا الى، ان "جـرائم الفسـاد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".وأكد، ان "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".وأشار المالكي الى، ان "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة كل من يقوم عمدًا بإيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو التأثير على كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه...
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء....
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن دولة الاحتلال ترتكب جرائم شنيعة ضد الشعب الفلسطيني، من جرائم العداون والإبادة الجماعية، وجرائم حرب، مشيرًا إلى أن مخالفة دولة الاحتلال للقانون الدولي والمواثيق الدولية ليس جديدًا على دولة الاحتلال.وأضاف "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال كان قويًا، حيث أكدت المحكمة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في المقاومة، وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، ليس هذا فقط بل أوصت محكمة العدل الدولية على عدم قبول الاستيطان، والوقوف على ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن هناك صمتًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من جرائم في الأراضي الفلسطينية، في...
صفا قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يعتبر وكالة "أونروا" منظمة إرهابية، يُنذر بأن الكيان الإسرائيلي يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك. وأضافت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن "هذا القرار الذي يتم العمل على تمريره خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم". ودعت أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الإرهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها الكنيست، بما يصدره من تشريعات وقوانين تتعارض...
تعد شبكات الواي فاي من الأمور التي يتجنب الناس الإفصاح عنها للآخرين، لكن هناك من يلجأ لتهكير تلك الشبكات للاستفادة من باقات الإنترنت مجانًا، حيث يعود ذلك إلى انتشار برامج وتطبيقات تُمكّنهم من القيام بذلك بسهولة.وحدد قانون جرائم الإنترنت عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية لكل من من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي. العقوبة المنتظرةونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ «قانون مكافحة جرائم الإنترنت» على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق...
السومرية نيوز – سياسةشهد البرلمان نقاشات مستمرة بشأن قانون جرائم المعلوماتية الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، والذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بنوده ومواده وُصفت بأنها "فضفاضة". وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن قانون جرائم المعلوماتية قد يكون أحد القوانين المثيرة للنقاش خلال هذا الفصل من قبل اللجان المختصة كلجنة الثقافة والإعلام، القانونية، حقوق الإنسان، والأمن والدفاع، مشيراً إلى أنه خضع لمناقشات في ورش عمل عديدة بمشاركة أكثر من لجنة، مما قد يؤدي إلى إعادة طرحه على الساحة السياسية. وأضاف أنه لن يتم تمرير القانون بالصيغة التي وردت من الحكومة إذ ستُجرى تعديلات عديدة عليه كونه رفض من قبل العديد من الجهات، مشيراً إلى أنه مع بدء الفصل...
قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن اتفاقية لاهاي في سنة 1954 واتفاقية يونيسكو 1970 واتفاقية في 1995 هي 3 اتفاقيات معنية بتجارة الآثار. عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية "كنز علي بابا".. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة وأضاف "العبد"، في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" أنّ المرتكز الأساس والضلع الرئيس في كل جرائم الآثار هو اتفاقية يونيسكو في عام 1970، وهناك مشكلة كبيرة فيها، وهو مبدأ القانون الراسخ عدم رجعية القوانين، بمعنى أن كل الآثار التي جرى تهريبها قبل عام 10970 غير خاضعة للقانون.دعاوى الاستردادوتابع "هناك إشكالية ثانية في قانون 1970 وهي عبء الإثبات، فدولة المنشأ عليها إثبات أن قطعة الآثار ملكها، وهذا...
عواصم - الوكالات طالبت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية مدعي عام أمريكا بالتحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي" بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب. وقالت المنظمة في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمركية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي. وأضافت المنظمة إن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت. واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون "حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي" والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي". يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام...
طالبت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية مدعي عام أمريكا بالتحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي" بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب. وقالت المنظمة في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمركية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي. إقرأ المزيد صحيفة: الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بعد تدخل بريطانيا وأضافت المنظمة إن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون "حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي" والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي".يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة...
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة