بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب البرلمان اخبار النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتخلص من المسؤولية عن غزة.. ونقلها إلى مصر
ما زالت تبعات هجوم السابع من أكتوبر يثير لدى الاسرائيليين العديد من الاستخلاصات والدروس، وسط انتقادات متزايدة موجهة للحكومة والجيش، اللذين بدلاً من استخلاص النتائج، تعودان إلى نفس السياسة التي خلقت "الكارثة" تحت أسماء جديدة ومبتكرة.
آيال عوفر الخبير في قطاع غزة واقتصاد حماس، أشار إلى أن "إن الصدمة الوطنية التي أحدثها يوم السابع من أكتوبر تأتي في المرتبة الثانية لدى اليهود، في العصر الحديث، بعد المحرقة، ومن الطبيعي أن يكون الشعار الذي يوجه العديد من الإسرائيليين في تعاملهم مع الوضع في غزة أنه "لن يتكرر هذا أبدا"، أي منع حماس من تكرار الهجوم".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "بدل أن تفكر إسرائيل فيما هو صحيح تجاه غزة، فقد عادت لسياسة السلام الاقتصادي" معها، وعلى مدى خمسة عشر عاما، وتحت قيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، عملت المؤسسة الأمنية على ترسيخ مفهوم خلق التمييز بين حماس والسكان"، لتبرير إدخال مساعدات اقتصادية واسعة النطاق للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم".
وزعم أن "الواقع يؤكد أن حماس بنت نفسها من خلال هذه المساعدات، اقتصاديا وعسكريا، والآن، وباستخدام نفس الشعار بالضبط، يتم تكرار نفس السياسة الخاطئة، ومرة أخرى حماس هي المستفيدة، لكن الفرق الوحيد أن كلمة الفصل تم استبدالها، وأصبح اسمها الآن فصل السكان عن حماس، في مراكز توزيع المساعدات كما هو مفترض، وقد بدأ هذا الخطأ بعد شهرين من بدء الحرب، وبدلاً من الانخراط في القتال المباشر، بدأت المؤسسة الأمنية بتنظيم ما أطلق عليه "اليوم التالي في غزة".
وأشار إلى أن "الحكومة والجيش فعلا ذلك تحت أسماء مختلفة، مثل الحكومة البديلة، الحكم الذاتي الجزر الإنسانية، التي أصبحت مع مرور الوقت معسكرات تغذية لشركة غزة الإنسانية الأمريكية، فيما ينظر العالم إليها كمعسكرات اعتقال يطلق الجيش فيها النار على المدنيين الأبرياء الذين يأتون لتلقي الطعام في محيطها، والنتيجة أن أي تدخل إسرائيلي في إطعام ومساعدة سكان غزة يُنظر إليه في العالم باعتباره مجرد اعتراف بالذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة لإخفاء الحقيقة".
وأكد أن "كل طبيب بريطاني يستدعيه الجيش إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم يعود لبلاده ومعه فيلم وثائقي عن الفظائع التي ترتكب في مستشفيات غزة، أو يشهد أمام لجنة برلمانية، أو يجري الصحفي بيرس مورغان مقابلة معه، فيصرخ "لماذا لا تسمح إسرائيل للصحفيين بدخول غزة، ماذا تُخفي، انظروا ماذا صوّر الطبيب في مستشفى خان يونس".
وذكر أنه "من منظور المصلحة الإسرائيلية، فإن الأمر أكثر أهمية بكثير من انهيار نظام حماس هو الحفاظ على القدرة على العمل عسكريا في غزة من خلال قطع المسؤولية المدنية الاقتصادية عن سكانها، عبر إغلاق جميع المعابر منها، وإغلاق معسكرات التغذية".
وختم بالقول إنه "إذا كانت الأمم المتحدة تريد إطعام سكان غزة، فلتفعل ذلك عبر مصر، كي يتم التخلص من الاتهامات الموجهة للاحتلال بفرض الحصار والسجن عليها، وضرورة أن يكون مرور سكان غزة من وإلى مصر، وحصر المسؤولية فيها وحدها".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟