الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.
وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.
وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.
كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا