"اتصالات النواب" تناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.
وأوضح أن الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأوضح زين الدين، أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
وأوضح زين الدين، أن من أشكال الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا توجد نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، قائلا: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعي باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، لمواجهة الاحتيال على المواطنين.
وأشار النائب، إلى أن انتشار الجرائم الإلكترونية يمثل خطرا يهدد المجتمع، لاسيما من الناحية الاقتصادية، ومستقبل التجارة الإلكترونية.
من جانبه أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديل المقدم بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات "هام" ومطلوب في الوقت الحالي لمواجهة عدد من الظواهر السلبية.
وأكد أن التعديلات المقدمة تسهم بشكل كبير في تحديد تعريف واضحة لجريمة النصب الإلكتروني، ومن ثم يمكن مواجهتها من خلال العقوبات، لوضع حد من انتشار تلك الجرائم.
ووجه النائب محمد يسري عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر للنائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون مواجهة النصب الإلكتروني، أحد توصيات لجنة الاتصالات، في ضوء مراجعة التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي، ومن ثم مواجهة الجرائم المستحدثة.
وأكد المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النائب وضع يده على مشكلة كبيرة تتعلق بالتطور التكنولوجي ومعه تطور أشكال الجريمة.
واتفق على ضرورة مراجعة العقوبات الخاصة بجرائم النصب الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك تعريف للنصب وارد في قانون العقوبات، ويتطرق إلى جريمة النصب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين يحتاج مزيدا من الدراسة، لاسيما وأن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على التعريف.
وقال: على الرغم من ذلك فإن القانون بالفعل في حاجة إلى إعادة نظر، كي يتسق مع ما هو قائم من تشريعات تنظم هذا الأمر.
وأعلن المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ستتقدم بمشروع تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، متضمنا كافة الأمور التي جاءت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين.
من جانبه أكد المستشار أحمد أبو هشيمة، ممثل وزارة العدل، أهمية مواجهة النصب الإلكتروني، ولكن لابد الأخذ في الاعتبار تحديد التكييف القانوني.
وقال: تشديد عقوبة النصب الإلكتروني وإضفاء نوع من التمييز على الجرائم الأخرى غير ملائم، مشيرا إلى أن عقوبة النصب المقررة حاليا تصل نحو ٣ سنوات.
وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معا.
وشددت اللجنة على الحكومة ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لجنة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بمجلس النواب وسائل التکنولوجیا النصب الإلکترونی قانون العقوبات محمد زین الدین مشروع قانون جریمة النصب مجلس النواب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة