ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتراض القنوات التليفزيونية الجريمة الالكترونية تقنية المعلومات حماية البيانات حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة بكاليفورنيا.. لماذا؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون يحظر استخدام الصبغة الحمراء رقم 40، وخمس مواد كيميائية أخرى في الأطعمة المقدمة بالمدارس العامة.
بذلك تصبح الولاية الذهبية، الأولى بأمريكا التي تمرّر قانونًا يحظر استخدام المكونات الموجودة في بعض الحبوب الشعبية، والآيس كريم، والمشروبات، والحلوى، والمثلجات، ورقائق البطاطس بنكهة الجبن، والهلام وغيرها، بحسب مجموعة العمل البيئي، وهي منظمة صحية بيئية غير ربحية شاركت في رعاية القانون مع Consumer Reports. ومتوقّع أن يُسنّ القانون في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027.