"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو)

قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن اتفاقية لاهاي في سنة 1954 واتفاقية يونيسكو 1970 واتفاقية في 1995 هي 3 اتفاقيات معنية بتجارة الآثار.

عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية "كنز علي بابا".. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

وأضاف "العبد"، في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" أنّ المرتكز الأساس والضلع الرئيس في كل جرائم الآثار هو اتفاقية يونيسكو في عام 1970، وهناك مشكلة كبيرة فيها، وهو مبدأ القانون الراسخ عدم رجعية القوانين، بمعنى أن كل الآثار التي جرى تهريبها قبل عام 10970 غير خاضعة للقانون.

دعاوى الاسترداد

وتابع "هناك إشكالية ثانية في قانون 1970 وهي عبء الإثبات، فدولة المنشأ عليها إثبات أن قطعة الآثار ملكها، وهذا أمر غير منطقي، لأن الآثار مشترك إنساني ومشاع عالمي له خصوصية حضارية وثقافية لا يعني مصر فقط، لكنه يعني العالم كله".

وواصل: "أما دعاوى الاسترداد فإنها تخضع لقانون الدولة التي توجد الآثار فيها، وهذه مشكلة كبيرة جدا، على غرار ما يحدث في فرنسا والمملكة المتحدة التي تحمي القوانين بها الآثار في المتاحف حتى لو كانت مسروقة".

المصدر: بوابة الفجر