أستاذ قانون دولي يكشف مفاجأة حول الإدعاءات الموجهة للمدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، تتكشف المزيد من الضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.
ضغوط إسرائيلية أمريكية على المحكمة الجنائيةوبينما يسعى المجتمع الدولي لإيجاد مسار للعدالة، تبرز العديد من التحديات التي تواجه المحكمة في تنفيذ مسؤولياتها وفقًا لنظام روما الأساسي، خاصة مع تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.
في هذا السياق، كشف الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل الدور الإسرائيلي والأمريكي في إبطاء المسار القضائي الدولي وضمان عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبولحية إن إسرائيلي وأمريكا يضغطوا على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن المحكمة مسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب، إلا أن التأثيرات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة تعرقل تنفيذ هذه المهام.
وأضاف أبولحية أن هذا النوع من الضغوط ليس جديدًا ويُمارس منذ فترة طويلة بهدف تعطيل الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف أبولحية أن صحيفة "الجارديان" البريطانية كانت قد كشفت عن تعرض المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لتهديدات مباشرة من قبل رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وذلك بهدف ثنيها عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنه رغم مرور ستة أشهر على طلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، لم يتم إصدار المذكرة حتى الآن. ويأتي هذا التأخير رغم وضوح جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
بهذه التصريحات، يسلط الدكتور أبولحية الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية غزة قطاع غزة إسرائيل فلسطين المحكمة الجنائية المدعي العام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية خان فی الأراضی الفلسطینیة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة نتنياهو..”المجر” تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / متابعات:
قالت حكومة هنغاريا (المجر)، الخميس، إنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة جاءت بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وهناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
ووجه، فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر المنتمي إلى تيار اليمين دعوة لنظيره الإسرائيلي لزيارة بودابست في نوفمبر الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة لمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم نفذته حماس على جنوب إسرائيل.
ورفضت إسرائيل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية. كما تقول إن المحكمة فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطيا لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.
والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة نظريا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة. لكن أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار الذي وصفه بأنه “سافر وسخيف وغير مقبول بالمرة”.
ووقعت المجر على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1999 وصادقت عليها في 2001، لكن القانون لم يعلن رسميا.
وقال، جيرجيلي جولياس، مدير مكتب فيكتور أوربان في نوفمبر إنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنه “لم يدرج أبدا في القانون المجري” مما يعني عدم إمكانية تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (أم.تي.آي) عن جولياس قوله، الخميس، إن حكومة المجر ستبدأ إجراءات الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وألمح أوربان إلى احتمال انسحاب المجر بعد أن فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في فبراير الماضي.
وقال أوربان على أكس في فبراير “حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أميركية”.
ومن المرجح أن يقر البرلمان المجري الذي يهيمن عليه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة أوربان مشروع قانون لبدء عملية الانسحاب من المحكمة. وتستمر إجراءات الانسحاب لمدة عام.
ويحظى نتنياهو منذ سنوات بدعم قوي من أوربان، وهو حليف مهم ظل جاهزا لعرقلة بيانات وإجراءات للاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل من قبل.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية عند إصدارهم مذكرتي الاعتقال إن هناك أسسا قانونية معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح في الحرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في غزة”.
وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحقالقيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف والذي أعلنت الحركة في يناير مقتله.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي