أين وصلت النقاشات النيابية بشأن جرائم المعلوماتية وجهاز المخابرات؟.. نواب يوضحون
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
شهد البرلمان نقاشات مستمرة بشأن قانون جرائم المعلوماتية الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، والذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بنوده ومواده وُصفت بأنها "فضفاضة". وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن قانون جرائم المعلوماتية قد يكون أحد القوانين المثيرة للنقاش خلال هذا الفصل من قبل اللجان المختصة كلجنة الثقافة والإعلام، القانونية، حقوق الإنسان، والأمن والدفاع، مشيراً إلى أنه خضع لمناقشات في ورش عمل عديدة بمشاركة أكثر من لجنة، مما قد يؤدي إلى إعادة طرحه على الساحة السياسية.
وأضاف أنه لن يتم تمرير القانون بالصيغة التي وردت من الحكومة إذ ستُجرى تعديلات عديدة عليه كونه رفض من قبل العديد من الجهات، مشيراً إلى أنه مع بدء الفصل التشريعي الجديد، تتزايد التوقعات بشأن إعادة طرحه مع إدخال تعديلات جوهرية عليه في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأمن الرقمي والحفاظ على حقوق المواطنين. وأضاف الخفاجي أنه عقدت العديد من الورش لمناقشته، متوقعاً أن يُثار مجدداً داخل أروقة البرلمان.
بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي عن أن قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال جلسات البرلمان المقبلة من بينها قانونا جهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية، منوهاً بأن قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت. ولفت إلى وجود إجماع نيابي على تمرير تلك القوانين المهمة داخل المجلس لأهميتها في دعم الأجهزة الأمنية، وسيتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خطاب من البلشي لنقيب المحامين بشأن ملاحظات الإجراءات الجنائية
كتب-عمرو صالح:
وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، خطابا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلن "البلشي" في خطابه "التضامن الكامل" مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، وفق الخطاب.
وشدد على ضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع، بحسب قوله.
وسبق أن أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.
وقالت النقابة: لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
وتابعت نقابة المحامين: كان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
اقرأ أيضا:
بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/8/26/2633342
"تشريعية النواب" ترد على بيان نقابة المحامين بشأن الإجراءات الجنائية
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/8/27/2633686