أين وصلت النقاشات النيابية بشأن جرائم المعلوماتية وجهاز المخابرات؟.. نواب يوضحون
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
شهد البرلمان نقاشات مستمرة بشأن قانون جرائم المعلوماتية الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، والذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بنوده ومواده وُصفت بأنها "فضفاضة". وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن قانون جرائم المعلوماتية قد يكون أحد القوانين المثيرة للنقاش خلال هذا الفصل من قبل اللجان المختصة كلجنة الثقافة والإعلام، القانونية، حقوق الإنسان، والأمن والدفاع، مشيراً إلى أنه خضع لمناقشات في ورش عمل عديدة بمشاركة أكثر من لجنة، مما قد يؤدي إلى إعادة طرحه على الساحة السياسية.
وأضاف أنه لن يتم تمرير القانون بالصيغة التي وردت من الحكومة إذ ستُجرى تعديلات عديدة عليه كونه رفض من قبل العديد من الجهات، مشيراً إلى أنه مع بدء الفصل التشريعي الجديد، تتزايد التوقعات بشأن إعادة طرحه مع إدخال تعديلات جوهرية عليه في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأمن الرقمي والحفاظ على حقوق المواطنين. وأضاف الخفاجي أنه عقدت العديد من الورش لمناقشته، متوقعاً أن يُثار مجدداً داخل أروقة البرلمان.
بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي عن أن قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال جلسات البرلمان المقبلة من بينها قانونا جهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية، منوهاً بأن قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت. ولفت إلى وجود إجماع نيابي على تمرير تلك القوانين المهمة داخل المجلس لأهميتها في دعم الأجهزة الأمنية، وسيتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، حول تقارير أجنبية تتحدث عن وجود تنظيمات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات داخل العراق، مؤكدة أنها "غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التقارير التي تنشرها بعض الشبكات والصحف ووكالات الأنباء ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات الأمنية داخل العراق، غير دقيقة ولا صحة لها"، لافتًا إلى أن "بغداد تنتهج سياسة واضحة تقوم على أسس ثابتة، أهمها عدم التدخل في شؤون أي دولة، مقابل عدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن منع استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على دول المنطقة".
وأضاف، أن "العراق جزء فاعل في المجتمع الدولي، وهذه التقارير تهدف إلى خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن الحقائق"، مشددًا على أن "العراق يرفض استقبال أي جماعات مسلحة أو تنظيمات بغض النظر عن أهدافها، كما أن جميع المعسكرات داخل البلاد خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، ولا يوجد فيها أي أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية".
وأكد أن "إثارة مثل هذه التقارير في هذا التوقيت تثير الكثير من علامات الاستفهام، لكنها تأتي في إطار تضليل الرأي العام ومحاولة خلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "العراق واضح في تعامله مع دول المنطقة، إذ يلتزم بعدم التدخل في شؤونها، كما أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لاستهداف أي دولة، وهذا الموقف الوطني يأتي ضمن تطبيق المبادئ الدستورية التي تمنع وجود أي تنظيمات أو جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية".